قالت رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في سان فرانسيسكو، ماري دالي، إنه لا داعي للعجلة في اتخاذ خطوات سريعة تجاه تعديل السياسة النقدية، وذلك نظراً لحالة عدم اليقين المتزايدة بشأن التوقعات الاقتصادية، على الرغم من الوضع الجيد للاقتصاد وتكاليف الاقتراض القصيرة الأجل، بحسب دالي. وقالت دالي في منشور على موقع لينكد إن «ستخبرك الأبحاث الاقتصادية بأن حالة عدم اليقين هي مصدر لضبط الطلب، ونحن نتلقى أيضاً بعض الإشارات المختلطة من الأسواق، ومن منظور السياسة النقدية، كل هذا سبب لتوخي الحذر والتدبر».
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1738926244764-0'); });
تأتي هذه التصريحات في نهاية أسبوع مضطرب على جبهة السياسة الاقتصادية وبعض العلامات الجديدة في البيانات الاقتصادية التي تدل على ضعف الاقتصاد.
وضاعفت إدارة ترامب التعريفات الجمركية على السلع الصينية إلى 20 بالمئة وفرضت تعريفات بنسبة 25 بالمئة على السلع المكسيكية والكندية، ثم منحت مهلة لمدة شهر واحد للتطبيق.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1739447063276-0'); });
أفادت
وزارة العمل بأن البطالة ارتفعت إلى ما يقرب من أعلى مستوى في 3 سنوات ونصف الشهر الماضي مع تضخم صفوف العاملين بدوام جزئي.
عززت الأسواق الرهانات على أن بنك الاحتياطي الفيدرالي سيبدأ في خفض أسعار الفائدة في يونيو حزيران وسينفذ ثلاثة تخفيضات هذا العام، وهو ما يزيد على ما توقعه صناع السياسات في البنك في ديسمبر كانون الأول.
وفي الوقت نفسه، لا تزال مخاوف التضخم قائمة، ويوم الجمعة قال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول في مؤتمر بحثي في نيويورك إن الرسوم الجمركية على الواردات قد تزيد من التضخم.
وقالت دالي إنها تركز على الصورة الكبيرة، والتي تشمل معدل بطالة إجمالي يبلغ 4.1 بالمئة، وهو أدنى مستوى تاريخي على الرغم من ارتفاع طفيف الشهر الماضي، والتضخم الذي تحرك نحو هدف بنك الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2 بالمئة.
{{ article.formatted_date }}
