رفع «ويلز فارغو»، رابع أكبر بنك في الولايات المتحدة، دعوى قضائية ضد «جيه بي مورغان تشيس»، أكبر البنوك الأميركية، مطالباً بتعويض خسائر المستثمرين في قرض عقاري تجاري بقيمة 481 مليون دولار، زُعم أنه استند إلى بيانات مالية مضللة ومُبالغ فيها. وبحسب الدعوى المقدمة إلى المحكمة الفيدرالية في مانهاتن، اتهم «ويلز فارغو» بنك «جيه بي مورغان» بغض الطرف عن التحقق الجاد خلال عملية العناية الواجبة، سعياً وراء جني ملايين الدولارات من الرسوم.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1738926244764-0'); });
وكان «جيه بي مورغان» قد منح القرض لتمويل صفقة شراء أجرتها «مجموعة تشيتريت»، وهي شركة تطوير عقاري خاصة مقرها مانهاتن، لعدد 43 عقاراً سكنياً تضم 8671 وحدة سكنية في 10 ولايات أميركية عام 2019، بقيمة 522 مليون دولار.
ويقول «ويلز فارغو»، بصفته الوصي على المستثمرين، إن «جيه بي مورغان» و«تشيتريت» علما قبل إتمام الصفقة أن البائع قد ضخم صافي الدخل التشغيلي التاريخي للعقارات، وهو مقياس حيوي في تقييم العقارات التجارية، بنحو 25 في المئة.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1739447063276-0'); });
ورغم ذلك، مضى «
جيه بي مورغان» قدماً في منح القرض، مع علمه بأنه سيباع لاحقاً على أجزاء لمستثمرين غير مدركين لحقيقة الأمر.
ووفقاً للدعوى، تخلف المقترض عن السداد في عام 2022، ولا يزال مديناً بأكثر من 285 مليون دولار، ما أسفر عن خسائر بملايين الدولارات للمستثمرين.
وأكد «ويلز فارغو» أن «جيه بي مورغان» كان ملزماً بالتدقيق في الأرقام عند اكتشاف التلاعب المالي، لكنه اتهمه بـ«المضي قُدماً وكأن شيئاً لم يحدث»، دون تصحيح الأخطاء المعروفة في البيانات.
وطالب «ويلز فارغو» بأن يعيد «جيه بي مورغان»، الذي يتخذ من نيويورك مقراً له، شراء القرض، بعد خصم المبالغ التي حصل عليها الصندوق من بيع العقارات الأساسية، أو دفع تعويضات عن خرق العقد.
ولم يعلق أي من «جيه بي مورغان» أو «مجموعة تشيتريت» على الدعوى حتى الآن، كما لم يستجب محامو «ويلز فارغو»، التي يقع مقرها في سان فرانسيسكو، لطلبات التعليق الإضافية.
يُذكر أن القضية مسجلة تحت عنوان بنك «ويلز فارغو» كوصي ضد بنك «جيه بي مورغان تشيس» وآخرين، بالمحكمة الفيدرالية للمنطقة الجنوبية من نيويورك.
(رويترز)
{{ article.formatted_date }}
