أبقى بنك إنجلترا على سعر الفائدة عند 4.5 في المئة، مع الإشارة إلى إمكانية خفضها لاحقاً هذا العام، في ظل التوترات التجارية العالمية والضغوط التضخمية المستمرة في المملكة المتحدة. وصوّتت لجنة السياسة النقدية بثمانية أصوات مقابل صوت واحد لصالح تثبيت السعر، إذ دعت العضوة الخارجية، سواتي دينغرا، إلى خفض ربع نقطة مئوية.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1738926244764-0'); });
وأوضح المحافظ أندرو بيلي أن البنك يتوقع مساراً تدريجياً لخفض الفائدة، مع مراقبة دقيقة لتطورات الاقتصادين العالمي والمحلي في الاجتماعات الدورية.
يأتي هذا القرار بعد خفض ربع نقطة الشهر الماضي وتعديل توقعات النمو لعام 2025 إلى 0.75 في المئة.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1739447063276-0'); });
التوقعات تصطدم بالواقع
رغم أن معظم الاقتصاديين الذين استطلعت رويترز آراءهم توقعوا تصويتاً 7-2 لصالح التثبيت، فإن البنك المركزي شدد على أن السياسة النقدية ليست على «مسار محدد مسبقاً»، مؤكداً أنه سيتابع التطورات الاقتصادية عن كثب في اجتماعاته الدورية كل ستة أسابيع.
وكشف محافظ البنك، أندرو بيلي، أن المسار العام للفائدة لا يزال في اتجاه هبوطي تدريجي، لكنه أشار إلى أن الظروف الحالية تتطلب الحذر في اتخاذ أي قرارات مستقبلية.
تصاعد التوترات التجارية وقلق عالمي
تزامن القرار مع تصاعد التوترات التجارية التي أشعلتها واشنطن بفرض تعريفات جمركية جديدة، ما استدعى ردود فعل من عدة دول.
هذه التطورات ألقت بظلالها على توقعات النمو والتضخم، إذ خفّض الفيدرالي الأميركي توقعاته للنمو الاقتصادي هذا العام، ورفع تقديراته للتضخم، محذراً من تزايد حالة عدم اليقين.
كما أشار بنك إنجلترا إلى تزايد «الضغوط الجيوسياسية»، مسلطاً الضوء على خطط الاقتراض الضخمة في ألمانيا، ما يعكس قلقاً أوسع بشأن مستقبل الاقتصاد الأوروبي.
الاقتصاد البريطاني عند مفترق طرق
على الصعيد المحلي، ألقى البنك المركزي باللوم جزئياً على زيادة الضرائب المفروضة على الشركات، والتي يعتقد أنها أسهمت في ارتفاع الأسعار في قطاع الخدمات. كما أظهرت بيانات حديثة تراجعاً في نوايا التوظيف لدى الشركات، ما يثير تساؤلات حول قوة سوق العمل.
وصل التضخم في يناير كانون الثاني إلى 3 في المئة، ومن المتوقع أن يرتفع أكثر خلال العام، متجاوزاً هدف البنك البالغ 2 في المئة، كما أظهرت البيانات ارتفاع نمو الأجور بنسبة 5.9 في المئة في الأشهر الثلاثة حتى يناير كانون الثاني، ما يزيد من الضغوط التضخمية.
وفي ديسمبر كانون الأول 2024، أبقى بنك إنجلترا سعر الفائدة دون تغيير عند 4.75 في المئة، مع انقسام أعضاء لجنة السياسة النقدية حول ضرورة خفض الفائدة لمعالجة تباطؤ الاقتصاد؛ صوّت ثلاثة أعضاء لصالح خفض الفائدة بمقدار 0.25 في المئة إلى 4.5 في المئة، بينما أشار المحافظ بيلي إلى ضرورة اتباع نهج تدريجي في خفض الفائدة نظراً لحالة عدم اليقين الاقتصادي.
المشهد النقدي العالمي.. قرارات متباينة
في الوقت الذي أبقى فيه بنك إنجلترا على أسعار الفائدة دون تغيير، قامت بنوك مركزية أخرى باتخاذ خطوات مختلفة، إذ أعلن البنك الوطني السويسري خفض أسعار الفائدة بواقع 25 نقطة أساس إلى 0.25 في المئة.
على جانب آخر، أبقى البنك المركزي السويدي على الفائدة دون تغيير، فيما حافظ مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي على موقفه بشأن أسعار الفائدة المرجعية، مع إشارته إلى احتمالية إجراء تخفيضات في وقت لاحق من العام.
وفي بريطانيا، تتجه الأنظار إلى خطاب وزيرة المالية، راشيل ريفز، الأسبوع المقبل، إذ يُنتظر منها الإعلان عن خفض في الإنفاق العام، وهو عنصر حاسم في توقعات النمو الاقتصادي البريطاني خلال المرحلة المقبلة.
(رويترز)
{{ article.formatted_date }}
