أصدر بلال حلاوي، قاض لبناني، قراراً قضائياً جديداً يتعلق بالتهم الموجهة إلى حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة باختلاس أموال عامة، ما يمهد الطريق لإدانته.
ويعد القرار الصادر مبنياً على أن سلامة أقدم على الإثراء غير المشروع عن طريق تحويل أموال بعلمه من البنك المركزي إلى حسابات خاصة.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1738926244764-0'); });
وقال المكتب الإعلامي لحاكم مصرف لبنان السابق إن القرار صدر نتيجة ملف تم إعداده على عجل، بالإضافة إلى أن سلامة الذي احتُجز في سبتمبر أيلول ولا يزال محتجزاً، نفى جميع التهم الموجهة إليه.
وبنى سلامة سمعته باعتباره أميناً كفؤاً على النظام المالي في لبنان بعد توليه قيادة البنك المركزي في أعقاب حرب أهلية مدمرة استمرت 15 عاماً، وكان ينظر إليه ذات يوم على أنه رئيس محتمل.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1739447063276-0'); });
ووجّه القضاء الفرنسي بتاريخ 9 يناير 2025 اتهامات إلى ندي سلامة، نجل الحاكم السابق لمصرف لبنان رياض سلامة، وإلى أحد محاميه، في إطار تحقيق حول شبهات باختلاس أموال عامة لبنانية، وأكد مصدر مطّلع على القضية، أن الاتهامات وُجّهت في شهري ديسمبر ويناير الماضيين، بحسب أ ف ب.
وتم توجيه الاتهام إلى ندي سلامة، البالغ من العمر 38 عاماً ويحمل الجنسيات الفرنسية واللبنانية والبريطانية، بتهم تشمل اختلاس أموال عامة، وخيانة الأمانة، والفساد، وتبييض الأموال ضمن إطار منظمة إجرامية.
وقال ندي إنه يعاني منذ ثلاث سنوات من تداعيات قضية لم يكن طرفاً فيها، بل تتعلق بوالده وعمه، في إشارة إلى رياض ورجا سلامة، وأضاف أنه يعتبر نفسه ضحية في هذا الملف.
وألقت السلطات القبض على سلامة في سبتمبر أيلول الماضي بتهمة ارتكاب جرائم مالية مرتبطة بشركة سمسرة تعرف باسم "أوبتيموم إنفست"، وهي شركة لبنانية تقدم خدمات سمسرة مالية.
وقالت الشركة في ذلك الوقت إن تدقيقاً مالياً اكتمل في أواخر عام 2023 لم يجد أي دليل على ارتكاب مخالفات أو انتهاكات للقانون في معاملاتها مع البنك المركزي.
{{ article.formatted_date }}
