تمكنت المملكة المتحدة يوم السبت، من تمرير قانون طارئ لمنع إغلاق آخر مصنع بريطاني قادر على إنتاج الصلب من الصفر، ما يسمح للحكومة بالسيطرة على مصنع «بريتش ستيل» الذي تملكه شركة صينية.
وكان المصنع الواقع في شمال إنجلترا يواجه إغلاقاً وشيكاً، وقال رئيس الوزراء كير ستارمر إن هناك حاجة لاتخاذ إجراءات عاجلة لمنع إيقاف الأفران العالية وإنقاذ ما تبقى من صناعة الصلب في المملكة المتحدة.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1738926244764-0'); });
وفي جلسة نادرة يوم عطلة نهاية الأسبوع، وافق البرلمان على التشريع بدون معارضة للسيطرة على إدارة موقع «سكُنثروب»، الذي يوفر العديد من الوظائف ويصنع الصلب الذي يعد حيوياً للصناعات البريطانية مثل البناء والنقل السككي.
كانت آخر مرة جلس فيها النواب في جلسة استثنائية يوم السبت في بداية حرب الفوكلاند بين بريطانيا والأرجنتين عام 1982.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1739447063276-0'); });
ورأت الحكومة في احتمال إغلاق المصنع تهديداً للأمن الاقتصادي طويل الأمد لبريطانيا، في ضوء تراجع صناعة الصلب التي كانت قوية في المملكة المتحدة سابقاً.
وخلال مناقشات النواب في البرلمان، توجه ستارمر إلى المنطقة حيث أخبر عمال الصلب الذين تجمعوا في قاعة قريبة أن هذه الخطوة هي «من أجل المصلحة الوطنية»، وقال إن هذه الخطوة «غير المسبوقة» تعني أن الحكومة يمكنها ضمان «مستقبل للصلب» في بريطانيا.
وأضاف: «الأمر الأكثر أهمية هو أننا سيطرنا على الموقع، ويمكننا اتخاذ القرارات بشأن ما سيحدث، وهذا يعني أن الأفران العالية ستظل تعمل».
وجاء ذلك بعد احتجاجات في المصنع وتقارير تفيد بأن العمال قد منعوا كبار التنفيذيين من المالكين الصينيين لشركة «جينغي» من دخول مناطق حساسة في المصنع صباح يوم السبت.
وقالت صحيفة «التايمز» إن عمال «بريتيش ستيل» تمكنوا من صد «وفد من التنفيذيين الصينيين» حاولوا دخول أجزاء حيوية من المصنع.
وقالت الشرطة إن ضباطها حضروا إلى الموقع «بعد الاشتباه في حدوث خرق للسلام»، ولكن لم يتم اعتقال أي شخص.
التأميم «خيار محتمل»
في مواجهة أسئلة حول التأميم، قال وزير التجارة والأعمال جوناثان رينولدز للبرلمان إن ملكية الدولة «لا تزال على الطاولة» وقد تكون «الخيار المحتمل». لكنه أوضح أن نطاق التشريع الذي تم تمريره يوم السبت كان محدوداً أكثر، حيث «لا ينقل الملكية إلى الحكومة»، وقال إن هذه القضية تجب معالجتها في مرحلة لاحقة.
وقال الوزراء إن أي شركة خاصة لم تكن مستعدة للاستثمار في المصنع.
وأضاف الملاك الصينيون أنهم لم يعودوا يجدون تشغيل الأفران في الموقع أمراً مجدياً من الناحية المالية، حيث توجد 2700 وظيفة مهددة.
واشترت «جينغي» شركة «بريتيش ستيل» في عام 2020 وقالت إنها استثمرت أكثر من 1.2 مليار جنيه إسترليني (1.5 مليار دولار) للحفاظ على العمليات، لكنها تخسر نحو 700,000 جنيه إسترليني يومياً.
وقال رينولدز: «القيمة السوقية الفعلية لهذه الشركة هي صفر»، وأضاف أن «جينغيي» كانت ترغب في الحفاظ على العمليات في المملكة المتحدة ولكن عن طريق تزويدها بالفولاذ الخام من الصين لاستمرار تشغيل المصنع.
وتعرضت الحكومة العمالية لانتقادات من حزب المعارضة المحافظ بسبب طريقة تعاملها مع المفاوضات، وطالب بعض السياسيين اليساريين بتأميم المصنع بشكل كامل.
وقال رينولدز إن الحكومة سعت لشراء المواد الخام للحفاظ على عمل الأفران العالية مع «عدم وجود خسائر على الإطلاق لـجينغيي»، ولكنها واجهت مقاومة.
وقال: «بدلاً من ذلك، طالبت (جينغيي) المملكة المتحدة بـ(تحويل مئات الملايين من الجنيهات إليهم)، دون أي شروط لمنع تحويل هذه الأموال، وربما أصول أخرى إلى الصين على الفور». وأضاف أن «جينغيي» رفضت أيضاً شرط الحفاظ على صيانة الأفران العالية.
سمح التشريع الذي تم تمريره يوم السبت بفرض عقوبات جنائية ومنح الحكومة صلاحيات للسيطرة على الأصول إذا فشل المسؤولون التنفيذيون في الامتثال للتعليمات التي تهدف إلى إبقاء الأفران العالية مفتوحة.
رسوم ترامب الجمركية
يعد مصنع «سكُنثروب» في شمال إنجلترا آخر مصنع صلب بريطاني من النوع الأول -الذي ينتج الصلب من المواد الخام بدلاً من المواد المعاد تدويرها- بعد إغلاق فرن «بورب تالبوت» التابع لشركة «تاتا» العام الماضي.
وقالت «بريتيش ستيل» إن الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترامب على القطاع كانت أحد الأسباب التي أدت إلى صعوبة تشغيل مصنع «سكُنثروب».
ومع ذلك، فقد أدى التنافس الشديد من الصلب الرخيص القادم من آسيا إلى زيادة الضغوط على صناعة الصلب في أوروبا في السنوات الأخيرة.
ترتبط شركة «بريتيش ستيل» بجذورها التي تعود إلى الثورة الصناعية، لكنها اتخذت شكلها الحالي في عام 1967 عندما قامت الحكومة العمالية بتأميم الصناعة التي كانت في ذلك الوقت توظف نحو 270,000 شخص.
{{ article.formatted_date }}
