ترامب يضغط لخفض الفائدة فوراً واصفاً باول بـ«السيد المتأخر».. والأسواق تهتز

ترامب يضغط لخفض الفائدة فوراً ويحذّر من تباطؤ اقتصادي... والأسواق تتفاعل بسلبية (شترستوك)
ترامب يضغط لخفض الفائدة فوراً ويحذّر من تباطؤ اقتصادي... والأسواق تتفاعل بسلبية
ترامب يضغط لخفض الفائدة فوراً ويحذّر من تباطؤ اقتصادي... والأسواق تتفاعل بسلبية (شترستوك)

أطلق الرئيس الأميركي دونالد ترامب موجة جديدة من الانتقادات لرئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول، داعياً إلى خفض أسعار الفائدة «فوراً» لتفادي تباطؤ اقتصادي محتمل، وهو ما أدى إلى تراجع الأسهم الأميركية وارتفاع عوائد السندات الحكومية وسط مخاوف من تآكل استقلالية البنك المركزي.

في منشور على منصة «تروث سوشيال»، وصف ترامب باول بأنه «متأخر دائماً» و«خاسر كبير»، محذراً من أن الاقتصاد الأميركي قد يشهد تباطؤاً ملحوظاً ما لم يتم خفض الفائدة رغم تراجع مؤشرات التضخم في الآونة الأخيرة.

googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1738926244764-0'); });

التقطت الأسواق الإشارة سريعاً؛ إذ خسر مؤشر أس آند بي 500 نحو 2 في المئة خلال تداولات الاثنين، بينما ارتفعت عوائد السندات الأميركية، ما يترجم إلى ارتفاع تكاليف التمويل للمستهلكين والشركات، من الرهون العقارية إلى قروض السيارات.

يبدو ترامب، الذي لم يُخفِ رغبته في تغيير قيادة الاحتياطي الفيدرالي، عازماً على الضغط بكل ثقله السياسي والاقتصادي، مستبقاً اجتماع الفيدرالي المرتقب في 6 و7 مايو أيار، والذي يُتوقع أن يُبقي خلاله على سعر الفائدة المرجعي بين 4.25 في المئة و4.50 في المئة.

googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1739447063276-0'); });

لكنّ باول وفريقه لا يزالون مترددين، فبينما يتوقع المحللون تباطؤاً في التضخم، إلا أن الرسوم الجمركية الجديدة التي يعتزم ترامب فرضها قد تُعيد التضخم للارتفاع إلى حدود 4 في المئة أو أكثر خلال النصف الثاني من العام، ما يدفع صنّاع السياسة النقدية نحو الحذر.

من جانبه، قال أوستان غولسبي، رئيس الاحتياطي الفيدرالي في شيكاغو، إن البنك المركزي يحتاج لمزيد من الوقت لتحليل تأثير السياسات التجارية الجديدة، مشيراً إلى أن «أثر الرسوم الجمركية على الاقتصاد الكلي قد يكون محدوداً، لكن تأثيرها على سلاسل الإمداد لا يزال غير واضح».

تراجع مؤشر المؤشرات الاقتصادية القيادية الصادر عن «كونفرنس بورد» بنسبة 0.7 في المئة في مارس آذار، ما يعكس تباطؤاً متوقعاً في النشاط الاقتصادي، لا سيما في ظل ضعف ثقة المستهلك وتراجع التصنيع وأسعار الأسهم. بالموازاة، ارتفعت احتمالية الركود الاقتصادي في تقديرات كبار الاقتصاديين لتصل إلى نحو 50 في المئة خلال الأشهر الـ12 المقبلة.

المعادلة المعقدة التي يواجهها الاحتياطي الفيدرالي تكمن في الموازنة بين الحاجة إلى دعم الاقتصاد، وبين الخوف من عودة التضخم، وهو ما يجعل المواجهة مع البيت الأبيض أكثر حساسية من أي وقت مضى.

(رويترز)