في تطور قضائي بارز قد يعيد رسم حدود المسؤولية القانونية لمنصات التكنولوجيا، قضت محكمة استئناف أميركية في سان فرانسيسكو بإعادة فتح دعوى قضائية جماعية ضد شركة «شوبيفاي» الكندية، تتهمها بانتهاك خصوصية المستخدمين من خلال جمع بياناتهم الشخصية دون موافقة صريحة.
اعتبر الحكم الذي صدر بأغلبية عشرة قضاة مقابل واحد، أن شوبيفاي تعمّدت استهداف مستخدمي ولاية كاليفورنيا من خلال تثبيت أدوات تتبع (كوكيز) على هواتفهم أثناء عمليات الشراء عبر مواقع تجارية محلية، من بينها متجر أنا سأصبح «I Am Becoming»، وهو ما سمح لها لاحقاً بجمع بيانات المستخدمين وإنشاء ملفات تعريف رقمية تُباع لتجار آخرين.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1738926244764-0'); });
قال المدّعي، براندون بريسكين، إن شوبيفاي وضعت ملفات تعريف على هاتفه دون علمه أو موافقته عندما اشترى ملابس رياضية عبر الإنترنت، مطالباً بمحاسبتها بموجب قوانين الخصوصية في كاليفورنيا.
جادلت الشركة، ومقرها أوتاوا، بأنها لا تستهدف الولاية تحديداً، وأنه لا ينبغي مقاضاتها هناك، بل في ولايات مثل نيويورك أو ديلاوير أو حتى في كندا.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1739447063276-0'); });
لكن المحكمة رفضت هذا الطرح، وقالت إن النشاط التجاري الذي يتوسع «في كل مكان» لا يعني بالضرورة أنه لا يخضع للمساءلة «في أي مكان»، وكتبت القاضية كيم ووردلو أن الشركة «سعت عمداً للوصول إلى سكان كاليفورنيا من خلال تتبعهم إلكترونياً بغرض تجاري واضح».
اللافت أن الحكم استقطب دعماً سياسياً واسعاً؛ فقد أيدت الدعوى 30 ولاية أميركية، إلى جانب واشنطن العاصمة، معتبرة أن منح الصلاحية القضائية لهذه القضايا أمر حيوي لحماية المستهلكين من ممارسات البيانات غير الشفافة.
وفي المقابل، دعمت غرفة التجارة الأميركية موقف شوبيفاي، محذّرة من أن توسيع نطاق الاختصاص القضائي بهذا الشكل قد يُضر مزودي الخدمات التقنية العالميين.
وعارضت القاضية كونسويلو كالهان قرار الأغلبية، معتبرة أن ما وصفته بـ«قاعدة الكوكيز المتنقلة» تمنح المحاكم سلطة مفرطة وغير مبررة.
تُعد القضية، التي تحمل رقم 22-15815 في محكمة الاستئناف بالدائرة التاسعة، اختباراً قانونياً لموقع مزودي التكنولوجيا في ظل تزايد التدقيق الأميركي في قضايا الخصوصية الرقمية.
(رويترز)
{{ article.formatted_date }}
