أبدى بنك «يوني كريديت» تحفظه العلني على شروط وافقت بموجبها الحكومة على عرضه للاستحواذ على بانكو بي بي إم «Banco BPM»، مشيراً إلى أن تلك الشروط قد تعرقل قدرته على اتخاذ قرارات سليمة ومستقلة في المستقبل. وكانت روما قد وافقت يوم الجمعة على صفقة بقيمة 14 مليار يورو (ما يعادل 16 مليار دولار) بالكامل عبر إصدار أسهم جديدة، بشرط امتثال «يوني كريديت» لحزمة من «الضوابط التنظيمية».
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1738926244764-0'); });
إلّا أن البنك قال في بيان صدر الثلاثاء إن «هذه القيود قد تُضعف حريته الكاملة في اتخاذ قرارات رشيدة وحذرة، بل وقد تقود إلى نتائج غير مقصودة مثل الغرامات».
وأكد البنك، وهو ثاني أكبر مصرف في إيطاليا، أنه تلقى نسخة من مرسوم الحكومة يوم الجمعة، والذي يتيح له رفع تقرير فوري للسلطات المختصة إذا تبيّن له أن تنفيذ الشروط ليس ممكناً كلياً أو جزئياً، وهو ما قام به بالفعل، وهو الآن بانتظار الرد الرسمي قبل أن يتخذ قراراً نهائياً بشأن المضي قدماً في الصفقة.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1739447063276-0'); });
وتأتي هذه الصفقة ضمن موجة توسع حاد يشهدها القطاع المصرفي الإيطالي، حيث وافقت الحكومة مؤخراً دون شروط على عرض «مونتي دي باشي» للاستحواذ على «ميديوبانكا»، وكذلك على عرض بي بي أيي أر«BPER» لشراء «بوبولاري دي سوندريو»، إلّا أن صفقة يوني كريديت، وبانكو بي بي أم تبدو الأكثر إثارة للجدل نظراً لحجمها وللأثر المتوقع على المنافسة والاستقرار المالي.
خلفية السريعة
منذ أشهر، تسعى الحكومة الإيطالية إلى إعادة هيكلة القطاع المصرفي المحلي من خلال تشجيع عمليات الاندماج والاستحواذ، لكنها في الوقت ذاته تفرض شروطاً صارمة على بعض الصفقات، خشية أن تؤدي إلى احتكار أو تغوّل بعض البنوك الكبرى على حساب الاستقرار العام.
تُعدُّ صفقة «يوني كريديت» الأضخم، ويترقّبها المستثمرون كاختبار حقيقي لموقف الحكومة من كبح التوسع العدائي في القطاع.
(رويترز)
{{ article.formatted_date }}
