فرضت المفوضية الأوروبية، يوم الأربعاء، غرامات مالية بقيمة إجمالية بلغت 700 مليون يورو (877 مليون دولار) على شركتي «أبل» و«ميتا»، بسبب انتهاك قواعد المنافسة الجديدة في الاتحاد الأوروبي، في أول تطبيق عملي للقانون الأوروبي الجديد المعروف باسم «قانون الأسواق الرقمية» (DMA)، والذي يستهدف الحد من هيمنة عمالقة التكنولوجيا. وفي أول رد فعل، عبّرت الشركتان عن رفضهما الغرامات، وقالت «أبل» في بيان أرسل عبر البريد الإلكتروني «الإعلانات اليوم تمثل مثالاً آخر على استهداف المفوضية الأوروبية لشركة أبل بشكل غير عادل، في قرارات تضر بخصوصية وأمان المستخدمين، وتسيء إلى المنتجات، وتجبرنا على تقديم تقنياتنا مجاناً».
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1738926244764-0'); });
أما «ميتا» فقد اعتبرت القرار الأوروبي بمثابة عقوبة غير عادلة تهدف إلى كبح نجاح الشركات الأميركية، وقالت «المفوضية الأوروبية تحاول تقويض أعمال الشركات الأميركية الناجحة، بينما تتيح للشركات الصينية والأوروبية العمل وفق معايير مختلفة».
وأضافت الشركة أن القرار «لا يتعلق بالغرامة فقط، بل بفرض تغيير جذري في نموذج أعمالنا، وكأنه فرض تعريفة بمليارات الدولارات على (
ميتا) مع إلزامنا بتقديم خدمة أقل جودة».
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1739447063276-0'); });
ترحيب وتحذيرات
في المقابل رحّب بعض المراقبين بالقرارات، واعتبر تيم سويني، المدير التنفيذي لشركة «إيبك جيمز»، أن القرار «يخدم جميع المطورين حول العالم، ويدعو إلى تمرير قوانين مماثلة في الولايات المتحدة لاستعادة المنافسة الرقمية».
فيما قال أوغستين راينا، المدير العام لمجموعة المستهلكين الأوروبيين «بي إي يو سي»، «الشركات الكبرى مثل أبل وميتا كان لديها الوقت الكافي للامتثال للقوانين، لكنها اختارت المماطلة، على المفوضية تطبيق القانون بحزم لصالح المستهلكين والشركات الناشئة».
لكن على الجانب الآخر، اعتبر أندرياس أودريتش، نائب رئيس الكتلة البرلمانية لحزب الخضر الألماني أن العقوبات «ضعيفة للغاية»، داعياً المفوضية إلى استخدام كل الوسائل القانونية لفرض الالتزام الأوروبي، وقال «يجب ألا يُسمح للشركات العملاقة بتجاوز القانون الأوروبي، خصوصاً مع محاولات من بعض القوى الأميركية، مثل ترامب، تقويض هذه القوانين».
جدل حول فعالية القانون الأوروبي
انتقدت جمعية صناعة الكمبيوتر والاتصالات CCIA تطبيق القانون الأوروبي، واصفة إياه بـ«المربك والمتقلب»، وقالت إن ذلك قد «يجبر بعض الشركات على تقديم خدمات بخسارة، ويقيد قدرات الأعمال الأوروبية على الوصول إلى المستهلكين».
كما أشار جو جونز، مدير الأبحاث في جمعية خصوصية البيانات الدولية إلى أن التوتر بين واشنطن وبروكسل قد يتصاعد نتيجة هذه الغرامات، إذ ألمحت الإدارة الأميركية إلى إمكانية اتخاذ إجراءات انتقامية مثل فرض تعريفات جمركية.
إشارة قوية من أوروبا
من جانبه قال راسموس أندرسن، المتحدث باسم الشؤون المالية لحزب الخضر الأوروبي، «الخطوة الأوروبية تأخرت لكنها مهمة، وهي تؤكد أن السوق الرقمية الأوروبية ليست ساحة مفتوحة للشركات العملاقة لتفعل ما تشاء».
وأضاف أن الاتحاد الأوروبي بحاجة إلى فرض ضرائب عادلة على هذه الشركات، قائلاً «لا يجوز أن تجني شركات التكنولوجيا أرباحاً ضخمة بينما تتهرب من مسؤولياتها تجاه المجتمع».
ويمثل هذا التحرك الأوروبي اختباراً حقيقياً لقانون الأسواق الرقمية، الذي يسعى إلى فتح السوق أمام المنافسة العادلة، وحماية حقوق المستخدمين، ومنع الاحتكار.
ومع تصاعد حدة التوتر بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي حول سياسات التكنولوجيا، يبدو أن أوروبا مصممة على فرض سيادتها الرقمية، حتى في وجه عمالقة وادي السيليكون.
(رويترز).
{{ article.formatted_date }}
