قالت كاثرين مان، عضوة لجنة السياسة النقدية في بنك إنجلترا، إنها قررت التصويت بالإبقاء على سعر الفائدة دون تغيير خلال الاجتماع الأخير للبنك في 8 مايو أيار، مشيرة إلى أن سوق العمل البريطاني أظهر «صموداً أكبر مما كان متوقعاً» في وجه التباطؤ الاقتصادي. وأوضحت في مقابلة مع قناة سي إن بي سي، أن «سوق العمل لا يشهد تصحيحاً عنيفاً، بل يتجه نحو التعديل التدريجي»، مضيفة أن بيانات التوظيف الأخيرة، رغم أنها أظهرت تراجعاً في عدد العاملين، تُعد محدودة التأثير ولا تشير إلى ضعف هيكلي كبير في السوق.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1738926244764-0'); });
ضغوط تضخمية قائمة رغم خفض الفائدة
وكان بنك إنجلترا قد قرر خفض سعر الفائدة الأساسي بمقدار ربع نقطة مئوية، وهو القرار الذي حصل على تأييد 5 من أصل 9 أعضاء في لجنة السياسة النقدية، فيما صوتت مان وكبير الاقتصاديين في البنك، هو بيل، لصالح تثبيت الفائدة، بينما طالب عضوان آخران بخفض أكبر بمقدار نصف نقطة مئوية.
وأشارت مان إلى أن توقعات التضخم لدى الأسر البريطانية عادت إلى الارتفاع، إلى جانب استمرار ارتفاع أسعار السلع، ما يعكس استمرار الضغوط التضخمية التي تعيق اتخاذ خطوات أكثر جرأة في السياسة النقدية.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1739447063276-0'); });
تأثيرات تجارية متوقعة من الرسوم
توقعت مان أن تؤدي الرسوم الجمركية الأميركية الجديدة على الصين إلى إعادة توجيه الصادرات الصينية نحو أسواق أخرى مثل بريطانيا، ما قد يُخفض أسعار السلع عند الحدود، إلا أنها حذرت من أن القطاع التجاري البريطاني قد يستغل الوضع لإعادة بناء هوامش أرباحه، ما يُبقي الأسعار مرتفعة للمستهلكين المحليين.
وقالت «ما أحتاج لرؤيته هو تراجع في القوة التسعيرية لدى الشركات.. حالياً، أسعار السلع لا تزال ترتفع بدلاً من الانخفاض».
تعكس تصريحات مان تريثاً واضحاً في اتخاذ خطوات جديدة لتيسير السياسة النقدية، في ظل استمرار ضغوط الأسعار، وقوة سوق العمل مقارنة بالتوقعات. وتشير هذه اللهجة إلى أن أي خفض مستقبلي في أسعار الفائدة سيعتمد على إشارات أكثر وضوحاً بتراجع التضخم الحقيقي وفقدان الشركات لهوامش التسعير المرتفعة.
{{ article.formatted_date }}
