يبدو أن المستثمرين اليابانيين وجدوا في شهر مايو أيار فرصة ذهبية للعودة بقوة إلى أسواق المال العالمية، مدفوعين بأخبار إيجابية على جبهة التجارة العالمية.
فبحسب بيانات وزارة المالية اليابانية، ضخ المستثمرون صافي 250.8 مليار ين (ما يعادل 1.72 مليار دولار) في الأسهم الأجنبية خلال الأسبوع المنتهي في 10 مايو أيار، ليكون هذا هو الأسبوع الثامن على التوالي الذي يشهد صافي شراء، رغم أن الرقم تراجع مقارنة بالأسبوع السابق الذي سجّل تدفقات تاريخية تجاوزت 2.55 تريليون ين.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1738926244764-0'); });
لا يقتصر التحول الأبرز هذا العام على وتيرة الشراء، بل في حجمه التراكمي أيضاً.. فحتى الآن، بلغ إجمالي صافي مشتريات المستثمرين اليابانيين من الأسهم الأجنبية 8.2 تريليون ين منذ بداية 2025، وهو أعلى مستوى يُسجل للفترة نفسها منذ 20 عاماً على الأقل، ما يعكس شهية متزايدة نحو المخاطرة بعد شهور من الحذر والترقب.
ما الذي غيّر المزاج العام؟
يكمن الجواب في مسار التجارة العالمية. هدنة جمركية مدتها 90 يوماً بين الولايات المتحدة والصين، واتفاق تجاري أميركي–بريطاني، إلى جانب تقليص أميركا لتعريفاتها الجمركية على أغلب الواردات الصينية من 145 في المئة إلى 30 في المئة، ورد صيني بخفض الرسوم من 125 في المئة إلى 10 في المئة، كلها عوامل أسهمت في تهدئة المخاوف من حرب تجارية ممتدة، ما أعاد الزخم للأسواق العالمية.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1739447063276-0'); });
وهذا ما انعكس على
مؤشر أم أس سي أي MSCI العالمي للأسهم، الذي قفز بأكثر من 20.88 في المئة منذ أدنى مستوياته المسجلة في أبريل نيسان، ليقترب حالياً من أعلى مستوياته التاريخية بفارق لا يتجاوز 1.6 في المئة.
استثمارات الدخل الثابت أيضاً لم تغب؛ ففي الأسبوع نفسه، ضخ المستثمرون اليابانيون نحو 1.92 تريليون ين في السندات طويلة الأجل الأجنبية، بعد أن كانوا باعوا ما قيمته 514.2 مليار ين منها في الأسبوع السابق، في إشارة إلى تجدد الثقة في استقرار العوائد.
في المقابل، شهدت الأسواق اليابانية نفسها أيضاً تدفقات إيجابية، إذ استقطبت نحو 439 مليار ين من رؤوس الأموال الأجنبية في الأسهم، للأسبوع السادس توالياً من صافي الشراء، ما يشير إلى أن شهية المخاطرة لا تقتصر على الخارج فقط.
لكن في الجهة الأخرى من الصورة، تظهر تباينات بين أدوات الدين المحلية؛ حيث قام المستثمرون الأجانب ببيع صافي قدره 141.1 مليار ين من السندات الحكومية اليابانية طويلة الأجل، مقابل شراء مكثّف لأذون الخزانة القصيرة الأجل بقيمة 973.9 مليار ين، ما يعكس قلقاً محتملاً من المخاطر الممتدة أو تغير في منحنى العوائد المحلي.
ما دلالات هذا الحراك؟
من منظور اقتصادي أعمق، فإن استمرار تدفق الاستثمارات اليابانية نحو الخارج يشير إلى مزيج من عوامل.. بحث عن عوائد أعلى، تنويع جغرافي، وارتياح نسبي لتراجع المخاطر الجيوسياسية.
كما أن هذه العودة القوية للسيولة تعطي مؤشراً مبكراً للشركات متعددة الجنسيات على تحسّن المعنويات الاستثمارية، خصوصًا في ظل التوقعات المتزايدة بتحول عالمي نحو التيسير النقدي التدريجي خلال النصف الثاني من العام.
بالنسبة للمؤسسات المالية، قد يفتح هذا المشهد فرصاً أكبر لإدارة الأصول العالمية والصناديق الدولية، كما يعطي إشارات إيجابية للأسواق الناشئة التي تعتمد على تدفقات رأسمالية غير مباشرة.
أمّا بالنسبة لصُنّاع السياسات، فهو تذكير بأن استقرار التجارة العالمية لا يزال عاملاً حاسماً في إعادة بناء الثقة بالأسواق.
(رويترز)
{{ article.formatted_date }}
