قال آساهي نوجوتشي، عضو مجلس إدارة بنك اليابان، إن البنك لا يحتاج إلى إجراء تغييرات كبيرة على خطة تقليص مشتريات السندات الحالية، وينبغي عليه زيادة الشراء فقط في أوقات «اضطرابات سوقية شديدة»، ما يشير إلى أن البنك لا يرى حاجة ملحة لوقف الارتفاع الحاد الأخير في عوائد السندات طويلة الأجل جداً.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1738926244764-0'); });
نوجوتشي، الأكاديمي السابق والمعتدل ضمن أعضاء مجلس الإدارة، أضاف أن بنك اليابان يجب أن يتحرك بحذر عند رفع أسعار الفائدة لضمان استقرار التضخم الأساسي حول هدفه البالغ 2 بالمئة، بدعم من زيادات مستدامة في الأجور.
وقال في خطاب له يوم الخميس: «من الضروري أن يتبع بنك اليابان نهجاً مدروساً خطوة بخطوة»، وأن يقضي وقتاً كافياً في دراسة التأثير الاقتصادي لكل رفع سعر فائدة قبل الانتقال إلى الخطوة التالية.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1739447063276-0'); });
في اجتماع السياسة النقدية المقرر الشهر المقبل، سيجري بنك اليابان مراجعة مؤقتة لخطة تقليص مشتريات السندات التي تستمر حتى مارس، وسيضع خطة للبرنامج ابتداء من أبريل 2026.
وقال نوجوتشي: «في رأيي، لا توجد حاجة في الوقت الحالي لإجراء تغييرات كبيرة على الخطة الحالية».
وأضاف: «مع ذلك، سيتعين على البنك دراسة خطة التقليص من أبريل 2026 فصاعداً من منظور طويل الأجل»، مشيراً إلى أن البنك يستطيع أن يستغرق «وقتاً كافياً» لتقليص حجم ميزانيته.
وأشار إلى أن البنك يسمح للأسواق بتحديد أسعار الفائدة طويلة الأجل، مع احتفاظه ببعض المرونة لتغيير حجم شراء السندات «في حال حدوث تقلبات سوقية مفاجئة».
وختم قائلاً: «مع ذلك، سيتم تنفيذ مثل هذا الإجراء الاستثنائي فقط في أوقات الاضطرابات السوقية الشديدة»، في إشارة إلى عتبة تدخل بنك اليابان الطارئ لزيادة مشتريات السندات.
(رويترز)
{{ article.formatted_date }}
