أصدرت الحكومة الكويتية قراراً وزارياً يفوض بنك الكويت المركزي والهيئة العامة للاستثمار بتنفيذ عمليات الاقتراض نيابةً عن وزارة المالية. وجاء في القرار الوزاري الذي نشر في الجريدة الرسمية، أن «بنك الكويت المركزي سيتولى تنفيذ عمليات الاقتراض بالدينار الكويتي أو بالعملات الأجنبية القابلة للتحويل داخل الدولة، بالتنسيق مع وزارة المالية، باستخدام الأدوات والأساليب المالية المعتمدة».
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1738926244764-0'); });
كما نص القرار على تفويض الهيئة العامة للاستثمار بإجراء الاقتراض الخارجي من السوق العالمية بالعملات الأجنبية، بالتشاور مع وزارة المالية، وفقاً للآليات المتعارف عليها في هذا الشأن، على أن تُلزم الجهات المعنية بتقديم تقارير دورية لوزيرة المالية حول الإجراءات المتخذة، ويُعمل به من تاريخ صدوره.
عودة إلى الأسواق بعد ثماني سنوات
تأتي هذه الخطوة في أعقاب إعلان رسمي من وزارة المالية عن عودة الدولة إلى الأسواق المالية المحلية والعالمية للاقتراض بدءاً من العام المالي 2026/2025، في أكبر تحرك من نوعه منذ أكثر من ثماني سنوات، وذلك ضمن خطة اقتصادية شاملة تهدف إلى تنويع أدوات التمويل وضمان الاستدامة المالية.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1739447063276-0'); });
وخلال مؤتمر تعريفي عقدته الوزارة الأسبوع الماضي، أشار مدير إدارة
الدين العام، فيصل المزيني، إلى أن القانون يمثل «نقطة تحول في تاريخ الإدارة المالية للكويت»، موضحاً أن القانون يسمح بالاقتراض حتى سقف 30 مليار دينار كويتي، مع آجال سداد قد تصل إلى 50 عاماً، ما يمنح الدولة مرونة تمويلية غير مسبوقة.
تمويل مشاريع استراتيجية وتنموية
بحسب الوزارة، ستُستخدم العوائد المحصلة من عمليات الاقتراض لتمويل مشاريع تنموية في قطاعات حيوية مثل البنية التحتية، والتعليم، والطاقة، والصحة، إضافة إلى دعم الاحتياطي العام والتعامل مع تقلبات أسعار النفط.
كما يتيح القانون إعادة هيكلة الدين القائم وسداد التزامات تجاه مؤسسات حكومية، ما يعكس نهجاً مالياً متوازناً يُتوقع أن يعزز الثقة في الاقتصاد الكويتي لدى المستثمرين الدوليين، ويسهم في تحسين التصنيف الائتماني للدولة.
وتشرف لجنة إدارة الدين العام، التي تأسست عام 2016، على تنفيذ الاستراتيجية التمويلية، وتضم ممثلين عن وزارة المالية، وبنك الكويت المركزي، والهيئة العامة للاستثمار، وهي الجهة المخولة باعتماد الخطط ورفع التوصيات إلى وزير المالية.
{{ article.formatted_date }}
