أعلن البنك المركزي الإندونيسي تخفيف متطلبات الاحتياطي الثانوي المفروضة على البنوك ابتداءً من يونيو حزيران المقبل، في خطوة جديدة تهدف إلى دعم النمو الاقتصادي وتحفيز الإقراض. ووفقاً لما صرّح به سوليكين م. جوهرو، رئيس قسم السياسات الكلية الاحترازية في بنك إندونيسيا ونقلته وكالة رويترز، فإن خفض نسبة الاحتياطي الثانوي من خمسة في المئة إلى أربعة في المئة سيوفّر نحو 78.45 تريليون روبية (ما يعادل 4.84 مليار دولار أميركي) من السيولة التي يمكن للمصارف استخدامها بشكلٍ أكثر مرونة.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1738926244764-0'); });
ويأتي هذا القرار في أعقاب سلسلة من السياسات النقدية التوسعية التي يتبعها البنك المركزي، إذ خفّض مؤخراً أسعار الفائدة للمرة الثالثة منذ سبتمبر أيلول الماضي، في محاولة لتحفيز النشاط الاقتصادي في ظل تباطؤ عالمي وضغوط داخلية.
كما أعلن البنك رفع الحد الأقصى لنسبة التمويل الأجنبي الذي يمكن أن تحصل عليه البنوك المحلية، من 30 في المئة إلى 35 في المئة من رأسمالها، وهو ما يعكس سعي البنك لتوسيع نطاق مصادر السيولة وتعزيز القدرة الإقراضية للنظام المصرفي.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1739447063276-0'); });
وتشير هذه الخطوات إلى توجه البنك المركزي نحو توفير بيئة تمويل أكثر ديناميكية، تتيح للبنوك التوسع في الإقراض دون التقيد بقيود سيولة صارمة، خاصة في وقتٍ تسعى فيه الحكومة الإندونيسية إلى تسريع وتيرة النمو الاقتصادي وتحقيق استقرار مالي أوسع نطاقاً.
وتعتبر
إندونيسيا، أكبر اقتصاد في جنوب شرق آسيا، في موقع حرج لتحقيق توازن بين تعزيز الاستثمارات ودعم النمو، مع الحفاظ على استقرار السوق النقدي في وجه التحديات العالمية.
{{ article.formatted_date }}
