صرح مصدران لرويترز، اليوم الثلاثاء، بأن اليابان تدرس تقليص إصدار السندات طويلة الأجل في أعقاب الارتفاعات الحادة الأخيرة في عوائدها، وذلك في إطار سعي صانعي السياسات النقدية إلى تهدئة مخاوف السوق بشأن تدهور مؤشرات المالية العامة. وترتفع عوائد السندات حال انخفاض الطلب عليها نتيجة انخفاض الثقة في استقرار الاقتصاد ومعدلات التضخم.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1738926244764-0'); });
وأفادت مصادر مُطلعة بأن وزارة المالية تدرس تعديل تركيبة برنامج سنداتها للسنة المالية الحالية، الأمر الذي قد يشمل تخفيضات في إصدارات السندات طويلة الأجل.
وأضافت المصادر أن وزارة المالية ستتخذ قرارها بعد إجراء مناقشات مع المتداولين في السوق، في الفترة من منتصف إلى أواخر يونيو.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1739447063276-0'); });
وتأتي هذه الخطة في ظل الارتفاعات الأخيرة في عوائد السندات طويلة الأجل إلى مستويات قياسية، ويُعزى ذلك إلى حدٍ كبير إلى تراجع الطلب من المشترين التقليديين للسندات، مثل شركات التأمين على الحياة.
بعد صدور تقرير رويترز انخفض العائد على سندات الحكومة اليابانية لأجل 30 عاماً بمقدار 12.5 نقطة أساس ليصل إلى 2.91 في المئة، بينما انخفض العائد القياسي لأجل 10 سنوات بمقدار 5 نقاط أساس ليصل إلى 1.455 في المئة.
صرح بنك سوسيتيه جنرال في مذكرة «كنا نجادل بأنه لا بد من إيجاد حل لتصحيح اختلال التوازن بين العرض والطلب في سندات الحكومة اليابانية طويلة الأجل، ويعتقد السوق أن وزارة المالية هي المسؤولة عن إيجاد هذا الحل».
وأضافت المصادر أنه إذا قلصت وزارة المالية إصدار سندات الحكومة اليابانية لآجال 20 و30 و40 عاماً، فمن المرجح أن تزيد إصدار الديون قصيرة الأجل، وبالتالي سيبقى إجمالي حجم إصدارات سندات الحكومة اليابانية المخطط لها للسنة المالية الحالية التي تنتهي في مارس 2026 دون تغيير عن 172.3 تريليون ين (1.21 تريليون دولار أميركي).
{{ article.formatted_date }}
