تواجه شركة «شي إن» المتخصصة في تجارة الأزياء السريعة عبر الإنترنت، تغييرات في خططها للطرح العام الأولي، بعد أن واجهت صعوبات في الحصول على الموافقة التنظيمية من السلطات الصينية لطرح أسهمها في بورصة لندن، وفقاً لما أفادت به ثلاثة مصادر مطلعة لوكالة «رويترز». وذكرت المصادر أن «شي إن»، التي أسسها رجل الأعمال الصيني شو يان تيان (المعروف بـ«سكاي شو»)، تعتزم تقديم نشرة اكتتاب أولي إلى بورصة هونغ كونغ خلال الأسابيع المقبلة، مع خطط لإدراج أسهمها في السوق الآسيوية خلال عام 2025.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1738926244764-0'); });
رفض من الجهات الصينية
رغم حصول «شي إن» في مارس آذار الماضي على موافقة هيئة الرقابة المالية البريطانية للمضي قدماً في الطرح بلندن، لم تصدر لجنة تنظيم الأوراق المالية الصينية موافقتها، ما دفع الشركة لإعادة النظر في خياراتها.
ويخضع أي طرح خارجي لشركة ذات جذور صينية لقواعد الإشراف الصيني، التي تُطبّق بمبدأ «المضمون قبل الشكل»، ما يمنح السلطات مرونة في التعاطي مع الطلبات.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1739447063276-0'); });
وتأتي هذه التحفظات في ظل ضغوط دولية تتعلق باتهامات بوجود قطن من منطقة شينجيانغ في سلسلة توريد الشركة، إلى جانب تحدٍ قانوني محتمل ضد الطرح في
لندن من قبل منظمات غير حكومية معنية بحقوق الإنسان.
تحول استراتيجي
يمثّل اختيار هونغ كونغ تغييراً في استراتيجية «شي إن»، التي سعت في السابق إلى الطرح في نيويورك ثم لندن، لتوسيع جاذبيتها أمام المستثمرين الغربيين، إلا أن التوترات التجارية مع الولايات المتحدة، وإلغاء الإعفاء الجمركي على الطرود الصغيرة من الصين، زادت من تعقيد الموقف.
وتعتمد «شي إن» في نموذجها التشغيلي على التوريد من نحو 7000 مصنع خارجي، معظمها في الصين، ما يعزز حساسيتها لأي تغييرات في السياسات الجمركية.
وتُقدّر الشركة أن إزالة الإعفاءات الجمركية من قبل الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي قد تؤثر على قدرتها التنافسية وسعر التقييم في الطرح العام، الذي كان قد انخفض من 66 مليار دولار في 2023 إلى نحو 50 مليار دولار وفق تقارير سابقة.
ورغم المخاوف، فإن اختيار هونغ كونغ قد يستفيد من الانتعاش الملحوظ في سوق الطروحات الأولية، حيث جمعت الشركات نحو 9.7 مليار دولار في 2025 حتى الآن، مقارنة بـ1.05 مليار دولار فقط خلال الفترة نفسها من العام الماضي، بدعم من إدراجات كبرى مثل «كاتل» المتخصصة في بطاريات السيارات الكهربائية.
{{ article.formatted_date }}
