تراجع الدولار الأميركي خلال تعاملات اليوم الاثنين، متخلياً عن جزء من مكاسبه التي حققها الأسبوع الماضي، وذلك وسط تصاعد القلق في الأسواق بشأن سياسة التعريفات الجمركية التي يتبعها الرئيس الأميركي دونالد ترامب، وتأثيراتها المحتملة على النمو الاقتصادي والتضخم. ويأتي هذا التراجع في ظل إعلان ترامب، في وقت متأخر من يوم الجمعة، عزمه مضاعفة الرسوم الجمركية على واردات الصلب والألومنيوم إلى 50 في المئة بدءاً من يوم الأربعاء.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1738926244764-0'); });
في المقابل، ردت الصين بغضب على اتهامات واشنطن بانتهاك اتفاق بشأن صادرات المعادن الأساسية، إذ وصفت وزارة التجارة الصينية تلك الاتهامات بأنها «لا أساس لها»، وأعلنت أنها ستتخذ إجراءات قوية للدفاع عن مصالحها، دون أن تفصح عن طبيعة تلك الإجراءات.
في هذا السياق، تراجع الدولار بواقع 0.3 في المئة أمام الين الياباني ليصل إلى 143.57 ين، متخلياً عن جزء من مكاسبه التي تجاوزت واحد في المئة الأسبوع الماضي، كما ارتفع اليورو بواقع 0.1 في المئة إلى 1.1362 دولار، والجنيه الإسترليني بنسبة 0.2 في المئة إلى 1.3485 دولار، فيما شهد الدولار الأسترالي ونظيره النيوزيلندي ارتفاعاً بنحو 0.3 في المئة و0.4 في المئة على التوالي.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1739447063276-0'); });
أما مؤشر الدولار الأميركي الذي يقيس أداء العملة مقابل ست عملات رئيسية، فقد تراجع بنحو 0.1 في المئة ليصل إلى 99.283 نقطة.
وكانت العملة الأميركية قد شهدت تقلبات حادة خلال الأسابيع الماضية بسبب سياسات
ترامب التجارية المتقلبة، إذ هبط الدولار بنسبة 3 في المئة بعد فرض تعريفات «يوم التحرير» في الثاني من أبريل نيسان، و1.9 في المئة عندما هدد ترامب بفرض رسوم بلغت 50 في المئة على أوروبا.
ورغم أن محكمة تجارية أميركية أوقفت معظم تلك الرسوم الأسبوع الماضي بدعوى تجاوز السلطة، فإن محكمة استئناف أعادت العمل بها مؤقتاً في انتظار المراجعة، بينما أكدت إدارة ترامب أنها تمتلك وسائل أخرى لتنفيذ السياسات الجمركية إذا خسرت القضية.
وأشارت مؤسسة «غولدمان ساكس» إلى أن خطر تقييد التعريفات قد يدفع الإدارة إلى البحث عن طرق بديلة لزيادة الإيرادات، وهو ما قد يكون أكثر سلبية بالنسبة للدولار، خاصةً في ظل تصاعد المخاوف المالية وبيع الأصول الأميركية من الأسهم والسندات.
وتتزايد هذه المخاوف مع بدء مجلس الشيوخ مناقشة مشروع قانون جديد يشمل تخفيضات ضريبية وإنفاقاً ضخماً، من المتوقع أن يضيف 3.8 تريليون دولار إلى الدين العام الأميركي البالغ حالياً 36.2 تريليون دولار خلال العقد المقبل.
ويبدو أن العديد من أعضاء المجلس يطالبون بتعديلات جوهرية على مشروع القانون، في حين رحب ترامب بإجراء تغييرات، ويرى محللو «باركليز» أن المادة 899 من المشروع قد تكون حاسمة، إذ تمنح الولايات المتحدة صلاحية فرض ضرائب على مستثمرين من دول تُصنف بأنها تطبق «ضرائب أجنبية غير عادلة».
وبحسب المحللين، فإن تقليص عوائد المستثمرين الأجانب من الأصول الأميركية من شأنه أن يقلل التدفقات النقدية الداخلة ويزيد من الضغوط على الدولار.
{{ article.formatted_date }}
