أسهم ارتفاع التضخم وأسعار الفائدة في عرقلة خطط العديد من الأميركيين لتحقيق تقدم مالي في السنوات الأخيرة، وأدّت سلسلة من الإجراءات السياسية المتقلبة التي اتخذتها إدارة ترامب، بما في ذلك فرض رسوم جمركية باهظة، إلى تأجيج حالة من عدم اليقين وانهيار معنويات المستهلكين إلى أدنى مستوياتها على الإطلاق. وهذا المزيج من ارتفاع الأسعار وعدم اليقين والتشاؤم ضار للغاية، إذ يمكن أن يكون لتراجع إنفاق المستهلكين والشركات آثار سلبية متتالية على سوق العمل والاقتصاد ككل.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1738926244764-0'); });
لقد حافظ المستهلكون على مرونتهم حتى الآن لكنهم يعانون استنزافاً متزايداً.
تتزايد أعباء الديون، وكذلك حالات التخلف عن السداد، وتلوح مؤشرات الضغوط على المستهلكين في الأفق. على سبيل المثال، يتزايد عدد الأشخاص الذين يدفعون ثمن مشترياتهم بالتقسيط.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1739447063276-0'); });
ومن بين الأكثر تعرضاً للضغط هم هؤلاء الملتزمون بسداد القروض الطلابية، الذين غرقوا في حالة من الارتباك منذ الجائحة، حيث تلاشت احتمالات خفض الأقساط الشهرية عليهم، بدلاً من ذلك يشهد المتخلفون عن السداد انخفاضاً في تقييمهم الائتماني، بل من الممكن أن يتعرضوا للحجز الحكومي على أجورهم.
كانت إدارة بايدن قد منحت المديونين مهلة أربع سنوات لسداد القروض الطلابية حتى 30 سبتمبر 2024، ومنذ انتهاء المهلة بدأت المدفوعات المتأخرة تظهر في تقارير الائتمان.
قفزت نسبة التأخر في سداد قروض الطلاب إلى 7.74 في المئة من 1 في المئة خلال فترة الجائحة، وفقاً لتقرير ديون الأسر والائتمان للربع الأول الصادر عن بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك.
ومن المرجّح أن يواجه الذين تخلفوا عن سداد قروضهم الطلابية الفيدرالية حجزاً على أجورهم من قِبل وزارة التعليم، وبالتالي لن يستطيعوا سداد بطاقات الائتمان.
انتشرت خطط التقسيط «اشترِ الآن وادفع لاحقاً» على نطاقٍ أوسع، وارتفعت معدلات تبنيها مع تزايد ارتياح الناس من جميع الأعمار، وخاصة الشباب، وتم دمجها في عادات التسوق الخاصة.
وتُعدّ ظاهرة «اشترِ الآن وادفع لاحقاً» بديلاً عن بطاقات الائتمان التي فشل المواطنون بالفعل في سدادها، كما أنها تتميز بسهولة كبيرة تُمكّن الناس من الإنفاق بسرعة تفوق إمكاناتهم بكثير، خاصة إذا بدأوا فالجمع بين قروض تقسيط متعددة في الوقت نفسه.
وقد أظهر استطلاع رأي أجراه موقع Bankrate في مايو أن ما يقرب من نصف مستخدمي قروض «اشترِ الآن وادفع لاحقاً» واجهوا مشكلة واحدة على الأقل، وكان الإنفاق الزائد على رأس قائمة المشكلات.
ويقول واحد من كل أربعة مستخدمين لقروض «اشترِ الآن وادفع لاحقاً» أنه تعرض لتعثر، وفقاً لاستطلاعات رأي أجرتها منصة LendingTreeفي أبريل ومايو، وهذه النسبة أعلى من 14 في المئة عن العام السابق.
الأغرب أن هذه القروض كانت مُخصصة عادةً لشراء الملابس وأجهزة الألعاب والأثاث وما شابه، ولكنها الأن يستخدمها الناس لشراء سلع أساسية مثل البقالة.
وشهدت ثقة المستهلك تراجعاً حاداً في الأشهر الأخيرة، وظلت في مايو عند أدنى مستوى لها على الإطلاق، وفقاً لمؤشر جامعة ميشيغان، والذي يُظهر آراء الناس بشأن الاقتصاد.
منذ عام 1952، عندما بدأت الجامعة بتتبع مشاعر الأميركيين تجاه الاقتصاد، شهدنا ما يقرب من 12 حالة ركود، وعدة صدمات في أسعار النفط، وبعض الحروب، ونوبتين تضخميتين، وأزمة مالية كبرى، وجائحة عالمية، لكن اتضح أن حرباً تجارية ضخمة تتصدر قائمة الكوارث من حيث التأثير على المشاعر.
وانخفض مؤشر جامعة ميتشيغان لمشاعر المستهلكين بنسبة تقارب ٣٠ في المئة منذ يناير.
تغير السلوك
يؤدي تراجع الإنفاق والاستثمار التجاري عادةً إلى انكماش الاقتصاد وارتفاع معدلات البطالة.
كتبت إليزابيث رينتر، كبيرة الاقتصاديين في «نيرد واليت»، في تعليق لها يوم الجمعة «إذا كان المستهلكون يتابعون عناوين الأخبار لتحديد توجهاتهم، فهم على الأرجح يشعرون بالخوف الشديد، وعاجزين عن التحرك خوفاً من السياسة الاقتصادية التي تشهد حالة تقلب شبه مستمر».
رغم ذلك أشارت أحدث بيانات وزارة التجارة إلى أن نمو دخل الأميركيين كان أقوى من المتوقع في أبريل، وأن الناس عززوا حساباتهم الادخارية.
وأشار غاري شلوسبرغ، استراتيجي السوق في معهد ويلز فارجو للاستثمار، إلى أن هذه الخطوة قد تساعد الناس في نهاية المطاف على حماية أنفسهم من الآثار السلبية للرسوم الجمركية، وكتب الأسبوع الماضي «من شأن النمو القوي في الدخل وارتفاع معدل الادخار أن يساعدا في حماية الأسر من وطأة زيادات التضخم المرتبطة بالرسوم الجمركية في الأشهر المقبلة، ما سيؤدي إلى فترة تباطؤ مؤقت في النصف الثاني من العام بدلاً من الدخول في حالة ركود».
{{ article.formatted_date }}
