قالت نائب محافظ بنك الاحتياطي الأسترالي، سارة هانتر، في خطاب ألقته اليوم الثلاثاء في مدينة بريزبين، إن الرسوم الجمركية المرتفعة التي فرضتها الولايات المتحدة تشكل عبئاً على الاقتصاد العالمي، ومن المتوقع أن تضغط على أسعار السلع المتداولة نحو الانخفاض في المدى القصير، رغم صعوبة تقدير حجم الأثر بدقة بسبب الغموض الذي يكتنف السياسات التجارية. وأكدت هانتر أن البنك المركزي الأسترالي سيراقب عن كثب تطورات السياسات التجارية عالمياً، مشيرة إلى أن ارتفاع درجة عدم اليقين قد يؤدي إلى تراجع في الاستثمارات والإنتاج وفرص العمل.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1738926244764-0'); });
وأضافت: «لكن الطابع غير المسبوق وغير المتوقع للوضع الحالي يجعل من الصعب التنبؤ بحجم التأثير بدقة»، وتابعت: «سنواصل المراقبة لتحديد أي سيناريو يعكس الواقع بشكل أدق».
وكانت المخاطر المتوقعة على الاقتصاد الأسترالي وسوق العمل من أبرز الأسباب التي دفعت البنك المركزي لخفض سعر الفائدة الشهر الماضي إلى 3.85 بالمئة، وهو أدنى مستوى في عامين، مع تلميحات بإمكانية المزيد من التيسير النقدي خلال الفترة المقبلة.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1739447063276-0'); });
كما أخذ البنك في الاعتبار سيناريوهين محتملين: أحدهما لتدهور كبير في التجارة العالمية، والآخر لاحتمال إحلال السلام التجاري والتراجع عن فرض الرسوم.
وأوضحت هانتر أن مقارنة الوضع الحالي بالسيناريوهات المذكورة في تقرير السياسة النقدية الصادر في مايو أيار، سيساعد البنك على تحديد السيناريو الأقرب إلى الواقع، ما يتيح لمجلس الإدارة تعديل السياسات النقدية وفقاً لذلك.
ورأى بنك الاحتياطي الأسترالي أيضاً أن هذه الرسوم ستكون ذات أثر انكماشي على الاقتصاد المحلي، إذ سيحاول المنتجون الصينيون، نتيجة زيادة الرسوم الأميركية، إعادة توجيه صادراتهم نحو أسواق بديلة، مثل أستراليا.
وأشارت هانتر إلى أن «الدول التي لا تفرض رسوماً جمركية إضافية، مثل أستراليا، قد تستفيد من انخفاض أسعار الواردات، ما يسهم في تقليص معدلات التضخم».
يُذكر أن التضخم في أستراليا سجل 2.4 بالمئة في الربع الأول من العام، فيما تباطأ مؤشر التضخم الأساسي (المعدل الوسيط) إلى 2.9 بالمئة، ليعود بذلك إلى النطاق المستهدف من البنك المركزي بين 2 و3 بالمئة للمرة الأولى منذ أواخر 2021.
{{ article.formatted_date }}
