بينما تنتظر الأسواق الأوروبية إشارات أوضح من السياسة النقدية ووتيرة النمو العالمي، أنهت مؤشرات الأسهم الأوروبية جلسة الثلاثاء دون تغيّر يُذكر، وسط مزيج من بيانات تضخم إيجابية وضغوط ناجمة عن توترات تجارية متصاعدة ومشهد سياسي مضطرب في هولندا. استقر المؤشر الأوروبي الأوسع، «ستوكس 600»، عند مستوى 548.42 نقطة، بعد تداولات تذبذبت بين مؤشرات متفائلة وأخرى محبطة.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1738926244764-0'); });
وجاء أداء الأسواق متبايناً؛ فمؤشر داكس الألماني صعد بنسبة 0.7 في المئة، وكاك الفرنسي بنسبة 0.3 في المئة، في حين اكتفى فوتسي البريطاني بزيادة 0.1 في المئة، بينما تراجع مؤشر إيبكس الإسباني 0.5 في المئة.
تراجع التضخم في منطقة اليورو إلى 1.9 في المئة في مايو أيار، وهو أول هبوط دون مستهدف البنك المركزي الأوروبي البالغ 2 في المئة منذ فترة، ما عزّز من احتمالات خفض أسعار الفائدة خلال اجتماع يوم الخميس.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1739447063276-0'); });
كان البنك قد خفّض أسعار الفائدة سبع مرات منذ يونيو حزيران الماضي، وتتوقّع الأسواق خفضاً جديداً بمقدار 25 نقطة أساس هذا الأسبوع، وصولاً إلى معدل 2 في المئة.
قالت كبيرة محللي الأسواق في «كابيتال.كوم»، دانيا هاثورن، إن البيانات الأخيرة «أزالت بعض الضغط عن المركزي الأوروبي، وعززت من ثقة الأسواق بأن وتيرة التيسير ستستمر حتى نهاية العام».
تسعّر الأسواق حالياً خفضين إضافيين بمقدار 25 نقطة أساس لكل منهما قبل نهاية 2025.
في المقابل، لم تغب المخاوف الجيوسياسية والتجارية عن المشهد، وأثار انهيار الحكومة الهولندية بعد انسحاب اليمين المتطرف بزعامة خيرت فيلدرز من الائتلاف الحاكم حالة من الارتباك، ورفع عوائد السندات الهولندية لأجل 10 سنوات إلى 2.745 في المئة خلال الجلسة.
على صعيد التجارة، لا تزال قرارات الرئيس الأميركي دونالد ترامب بشأن الرسوم الجمركية تثير التوتر، خاصة بعد استئناف إدارته لحكم قضائي ثانٍ ضد بعض التعريفات.
ويزيد من حالة الغموض، دعوة البيت الأبيض لحلفائه لتقديم مقترحاتهم التجارية الأقوى قبل الأربعاء، بالإضافة إلى ترقب مكالمة مرتقبة بين ترامب ونظيره الصيني قد تحدد المسار القادم للتصعيد أو التهدئة.
من جهة أخرى، خفّضت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) توقعاتها للنمو العالمي، مشيرة إلى التأثير المفرط للحرب التجارية على اقتصاد الولايات المتحدة.
أما على صعيد القطاعات، فقد شهدت أسهم الإعلام هبوطاً بنسبة 1.1 في المئة، تلتها الموارد الأساسية بنسبة 0.8 في المئة تماشياً مع تراجع أسعار النحاس.
وكان قطاع الرعاية الصحية هو الأكثر ضغطاً على المؤشر العام بعد أن خسر سهم جي أس كيه GSK البريطاني 2.1 في المئة، إثر خفض تصنيف الشركة من «شراء» إلى «احتفاظ» من قبل بنك بيرنبرغ.
وفي المقابل، ارتفع سهم «يو بي إس» السويسري بنسبة 5.3 في المئة بعد رفع تصنيفه من «احتفاظ» إلى «شراء» من قبل «جيفريز»، كما قاد قطاع الطاقة المكاسب بصعود 1 في المئة مدفوعاً بارتفاع أسعار النفط.
خسرت شركة «بينون» البريطانية للمياه 6.6 في المئة بعد إعلانها عن خسارة سنوية في الأرباح قبل الضرائب، ما فاقم قلق المستثمرين بشأن شركات الخدمات العامة في ظل بيئة اقتصادية هشّة.
{{ article.formatted_date }}
