ارتفعت القروض المصرفية الجديدة في الصين بأقل من المتوقع في مايو أيار، بعد أن وصلت إلى أدنى مستوى لها في تسعة أشهر في أبريل نيسان، مع استمرار الشركات والمستهلكين في توخي الحذر بشأن الاقتراض على الرغم من تخفيضات أسعار الفائدة والهدنة التجارية بين بكين وواشنطن. قدّمت البنوك
الصينية قروضاً جديدة بقيمة 620 مليار يوان (86.34 مليار دولار) في مايو أيار، ارتفاعاً من 280 مليار يوان في أبريل نيسان، وهو أدنى مستوى منذ يوليو تموز 2024..
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1738926244764-0'); });
كان المحللون الذين استطلعت رويترز آراءهم قد توقعوا أن تصل القروض الجديدة باليوان في مايو أيار إلى 850 مليار يوان، مقارنة بـ950 مليار يوان في العام السابق.
قدّمت البنوك قروضاً جديدة بقيمة 10.68 تريليون يوان في الفترة من يناير كانون الثاني إلى مايو أيار، بانخفاض عن 11.14 تريليون يوان في الفترة نفسها من العام الماضي.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1739447063276-0'); });
ارتفعت قروض الأسر، ومعظمها قروض عقارية، بمقدار 54 مليار يوان في مايو، مقارنةً بانكماش قدره 521.6 مليار يوان في أبريل، لكن قروض الشركات انخفضت إلى 530 مليار يوان من 610 مليارات يوان في أبريل.
توصلت الولايات المتحدة والصين إلى اتفاق تجاري إطاري خلال محادثات في لندن هذا الأسبوع، بعد تعثر هدنة هشة عُقدت في مايو بسبب قيود الصين على صادرات المعادن، ما دفع الولايات المتحدة إلى فرض ضوابط تصدير انتقامية على برمجيات أشباه الموصلات، ومحركات الطائرات، وسلع أخرى.
لكن المحللين يتوقعون أن تظل الرسوم الجمركية الأميركية في نهاية المطاف، على الرغم من إلغائها إلى حد ما، أعلى بكثير من السنوات الماضية، ما يضغط على المصدرين الصينيين، بينما تستمر أزمة العقارات المطولة في تقويض طلب المستهلكين وثقتهم.
يبدو أن حزمة إجراءات التيسير النقدي التي اتخذتها بكين الشهر الماضي، والتي تهدف إلى تخفيف آثار الحرب التجارية، بما في ذلك خفض أسعار الفائدة وضخ سيولة كبيرة، قد أسهمت في تعزيز الطلب على الائتمان إلى حد ما، وصرح محللون بأن فوائد هذه الإجراءات قد لا تتحقق بالكامل بعد.
ارتفعت القروض القائمة باليوان بنسبة 7.1 بالمئة في مايو مقارنة بالعام السابق، وهو مستوى قياسي منخفض جديد، وبانخفاض عن وتيرة 7.2 بالمئة المسجلة في أبريل.. وكان المحللون يتوقعون نمواً بنسبة 7.2 بالمئة.
أظهرت بيانات البنك المركزي أن المعروض النقدي نما بنسبة 7.9 بالمئة مقارنة بالعام السابق، وهو أقل من توقعات المحللين البالغة 8.1 بالمئة، وتوسع المعروض النقدي بنسبة 8.0 بالمئة في أبريل.
ارتفع المعروض النقدي الأضيق بنسبة 2.3 بالمئة على أساس سنوي، مقارنة بنسبة 1.5 بالمئة في أبريل.
ارتفع إجمالي التمويل الاجتماعي القائم، وهو مقياس واسع للائتمان والسيولة في الاقتصاد، بنسبة 8.7 بالمئة على أساس سنوي، دون تغيير عن أبريل.
أسهم تسارع إصدار السندات الحكومية لدعم الاقتصاد في تعزيز نمو صندوق التمويل الاستراتيجي.
يشمل صندوق التمويل الاستراتيجي أشكال تمويل خارج الميزانية العمومية موجودة خارج نظام الإقراض المصرفي التقليدي، مثل الاكتتابات العامة الأولية، والقروض من شركات الاستئمان، ومبيعات السندات.
(رويترز)
{{ article.formatted_date }}
