تراجعت القروض المصرفية الجديدة في الصين أكثر من المتوقع في أبريل نيسان إلى 280 مليار يوان (38.87 مليار دولار) مقابل 3.64 تريليون يوان في مارس آذار، بسبب الحرب التجارية مع الولايات المتحدة. وجاءت تلك الأرقام أقل من التوقعات، وفي استطلاع أجرته رويترز توقع المحللون أن تصل القروض الجديدة باليوان في أبريل نيسان إلى 700 مليار يوان، مقارنة بـ730 مليار يوان في العام السابق.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1738926244764-0'); });
ذكرت كابيتال إيكونوميكس في مذكرة: «استأنف نمو القروض المصرفية تباطؤه الشهر الماضي، لكن نمو الائتمان بشكلٍ عام استمر في التسارع بفضل زيادة إصدار السندات الحكومية».
وأضافت: «في حين أن التيسير النقدي من المتوقع أن يُسهم في زيادة الطلب على الائتمان الخاص خلال الأشهر المقبلة، إلّا أننا نتوقع انتعاشاً طفيفاً فقط».
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1739447063276-0'); });
ارتفع إجمالي القروض القائمة باليوان بمعدل سنوي منخفض قياسي بلغ 7.2 بالمئة في أبريل، وكان المحللون يتوقعون بقاء المعدل دون تغيير عن 7.4 بالمئة في مارس.
وأقرضت البنوك إجمالي 10.06 تريليون يوان من القروض الجديدة في الأشهر الأربعة الأولى، بانخفاض من 10.19 تريليون يوان في الفترة نفسها من العام الماضي.
وعادة ما يكون الإقراض بطيئاً في شهر أبريل نيسان، حيث تحمل البنوك الصينية القروض في بداية العام لكسب عملاء عالي الجودة والحصول على حصة في السوق.
وانكمشت قروض الأسر، بما في ذلك الرهن العقاري، بمقدار 521.6 مليار يوان في أبريل، مقارنة بارتفاع قدره 985.3 مليار يوان في مارس، في حين انخفضت قروض الشركات إلى 610 مليارات يوان من 2.84 تريليون يوان، وفقاً لحسابات رويترز استناداً إلى بيانات البنك المركزي.
نما إجمالي التمويل الاجتماعي القائم، وهو مقياس عام للائتمان والسيولة في الاقتصاد، بنسبة 8.7 بالمئة مقارنة بالعام السابق، متسارعاً من ارتفاع بنسبة 8.4 بالمئة في مارس، ومسجّلاً أعلى مستوى له في 13 شهراً.
وأسهم إصدار المزيد من السندات الحكومية بهدف تعزيز الاقتصاد في نمو إجمالي التمويل الاجتماعي القائم.
ولكن في المجمل، تعرضت ثقة المقترضين للتقويض بسبب أزمة العقارات المطولة، وديون الحكومات المحلية، والضغوط الانكماشية.
في شهر أبريل نيسان، تصاعدت الحرب التجارية مع الولايات المتحدة، ما أدّى إلى انكماش شهية الائتمان بشكل أكبر وإضافة إلى المزاج الحذر بالفعل بين الأسر والشركات.
محاولات البنك المركزي احتواء الأزمة
وفي الأسبوع الماضي، كثّف البنك المركزي جهوده لتخفيف تأثير المواجهة التجارية مع واشنطن، معلناً مجموعة من إجراءات التحفيز، بما في ذلك خفض أسعار الفائدة وحقن سيولة كبيرة.
ومنذ ذلك الحين، أثار اجتماع بين مسؤولين أميركيين وصينيين في سويسرا نهاية هذا الأسبوع الآمال في تخفيف التوترات، لكن المستثمرين يخشون أن تكون المفاوضات بطيئة وسط المخاطر الاقتصادية العالمية المستمرة.
وقالت الإدارة الأميركية يوم الاثنين إن الجانبين اتفقا على فترة توقف مدتها 90 يوماً تخفّض خلالها كلٌّ من واشنطن وبكين رسومهما الجمركية على الواردات.
المعروض النقدي ينمو
وأظهرت بيانات البنك المركزي الصادرة يوم الأربعاء أن المعروض النقدي الواسع النطاق (M2) نما بنسبة 8 بالمئة مقارنة بالعام السابق، متجاوزاً توقعات المحللين البالغة 7.3 بالمئة في استطلاع أجرته رويترز ونمو 7 بالمئة في مارس.
وارتفع المعروض النقدي الضيق (M1) بنسبة 1.5 بالمئة على أساس سنوي، مقارنة بـ1.6 بالمئة في مارس آذار.
(رويترز)
{{ article.formatted_date }}
