في واحدة من أضخم قضايا الفساد في قطاع الأغذية بإندونيسيا، أعلنت النيابة العامة في جاكرتا مصادرة مبلغ 11.8 تريليون روبية، ما يعادل نحو 725 مليون دولار أميركي، من مجموعة «ويلمار» الدولية، ضمن قضية فساد تتعلق بالحصول غير المشروع على تصاريح تصدير زيت النخيل عام 2022. أوضحت النيابة أن «ويلمار» واثنتين من كبرى شركات زيت النخيل في البلاد متورطة في دفع رشى للحصول على تلك التصاريح، ما دفع الادعاء العام للمطالبة بتغريم «ويلمار» بالقيمة نفسها التي تمّت مصادرتها.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1738926244764-0'); });
وبحسب تصريحات رسمية، أعادت الشركة الأموال إلى السلطات التي قامت بمصادرتها ضمن إجراءات القضية، فيما ظهرت كميات ضخمة من الأموال المضبوطة في مؤتمر صحفي بلغ حجمها الفيزيائي وحده نحو تريليوني روبية نقداً.
المثير أن القصة لم تتوقف عند حد الشركات؛ ففي إبريل نيسان الماضي، اعتقلت النيابة قضاة قاموا بتبرئة الشركات المتهمة بعد تلقيهم ما يقرب من 60 مليار روبية رشاوى، وفق ما أكدته التحقيقات الرسمية.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1739447063276-0'); });
ووفقاً لما أعلنه مسؤول في النيابة يدعى سوتيكو، فإن الشركة دفعت مقابل الخسائر التي سبّبتها للدولة، مشيراً إلى استمرار التحقيقات مع موظفين داخل «ويلمار»، من بينهم أحد العاملين الذي اعتُقِل رسمياً في أبريل، في حين تلتزم الشركة الصمت ولم تصدر أي تعليق حتى الآن، مكتفية بالقول سابقاً إنها تتعاون مع السلطات.
تجدر الإشارة إلى أن «ويلمار» تُعدّ من أكبر شركات الأغذية والزيوت النباتية في آسيا والعالم، ولها تأثير مباشر في أسواق السلع الزراعية، وخاصة زيت النخيل الذي يشكّل مصدرَ دخل رئيسياً لإندونيسيا، أكبر منتج له عالمياً.
هذه القضية تُسلّط الضوء على الهشاشة القانونية التي لا تزال تعانيها بعض الأسواق الناشئة، حتى في قطاعات تدر مليارات الدولارات كزيت النخيل.
وقد تفتح هذه الحادثة الباب أمام إصلاحات أوسع في منظومة تصاريح التصدير ومراقبة القضاء في إندونيسيا، في وقتٍ تُراهن فيه جاكرتا على جذب استثمارات أجنبية أوسع وسط منافسة إقليمية محتدمة.
{{ article.formatted_date }}
