قال رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي باول إن الرسوم الجمركية هي السبب الرئيسي لعدم خفض أسعار الفائدة.
أضاف باول «أن السياسة النقدية مقيدة بشكل متواضع أو معتدل، وربما بشكل متواضع الآن، لذا، ما نحتاج إليه هو الثقة في انخفاض التضخم. الآن، أعتقد أنه دون الرسوم الجمركية، ستزداد الثقة».
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1738926244764-0'); });
وأفاد: «أعتقد أنه من الصعب أن نعرف بثقة كيف ينبغي لنا أن نتصرف قبل أن نرى حجم التأثيرات فعلياً، وعندها يمكننا البدء في إصدار أحكام أفضل، وهذا ما نفعله».
يرى باول أن الرسوم الجمركية هذا العام من شأنها الضغط على النشاط الاقتصادي، وأن الآثار التضخمية للتعريفات الجمركية قد تكون لمرة واحدة أو أكثر استمراراً اعتماداً على حجمها ومدة تطبيقها.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1739447063276-0'); });
وفي رأي باول أنه فيما يستغرق الأمر بعض الوقت قبل أن تنتقل آثار التعريفات الجمركية على السلع إلى المستهلك، تتوقع العديد من الشركات أن يتم تطبيق بعض أو كل تأثير التعريفات الجمركية على المستهلك في نهاية المطاف، وأضاف أن الرسوم الجمركية ستستغرق بعض الوقت حتى تنجح في حماية المستهلك.
فسر باول ذلك، بأن السلع التي تُباع في متاجر التجزئة اليوم ربما تكون قد استُوردت قبل عدة أشهر من فرض الرسوم الجمركية، وتوقع أن نشهد المزيد من ارتفاع الأسعار خلال الأشهر المقبلة.
التضخم لا يزال عائقاً
قال باول:«لقد كان التضخم أعلى إلى حد ما من الهدف، ما يعكس المخاوف بشأن السياسة التجارية، رفعنا توقعات التضخم في الأمد القريب، والرسوم الجمركية هي العامل المحرك».
أشار باول: «في الوقت الحالي، من الأفضل الانتظار لمعرفة المزيد قبل النظر في تعديلات السياسة، وتوقعات صانعي السياسات في البنك المركزي الأميركي تخضع لعدم اليقين، وهو أمر مرتفع بشكل غير عادي».
وأبقى الفيدرالي الأميركي على سعر الفائدة للمرة الرابعة على التوالي متوافقاً مع توقعات الأسواق عند 4.25-4.5 في المئة، في ظل عدم اليقين بشأن سياسة ترامب الجمركية والتوترات المتصاعدة في الشرق الأوسط بسبب الحرب الإسرائيلية الإيرانية.
أضاف:«إن سوق العمل متوازنة بشكل عام، وظروف العمل تتوافق مع الحد الأقصى للتشغيل، ودون استقرار الأسعار لا يمكن تحقيق فترات طويلة من انخفاض البطالة».
أوضح:«نعلم أن التضخم قادم، لكننا لا نعرف حجمه، وتوقعتنا الاقتصادية ليست خطة نسير عليها، وهي عرضة للتغير نتيجة عدم اليقين».
ماذا عن سوق العمل؟
قال باول: «ربما» نرى تباطؤاً مستمراً في سوق العمل، ولكن لا شيء مثير للقلق، ولطالما أن سوق العمل لدينا على ما يرام والتضخم في انخفاض، فإن الشيء الصحيح الذي يجب فعله هو الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، وعلينا أن نعلم أن الوقت سيأتي عندما نتمتع بمزيد من الثقة.
بسبب سياسة ترامب التجارية بفرضه تعريفات جمركية على أغلب دول العالم، بدأ يظهر تراجع في بعض المؤشرات الأساسية للاقتصاد الأميركي؛ ما يثير المخاوف من دخول أكبر اقتصاد في العالم في انكماش الفترة المقبلة.
وفيما استقر معدل البطالة في الولايات المتحدة عند 4.2 في المئة في مايو أيار 2025 للشهر الثاني على التوالي، مطابقاً توقعات السوق، وأظهرت بيانات وزارة العمل الأميركية أن سوق العمل في الولايات المتحدة أضافت 139 ألف وظيفة خلال شهر مايو، وهو رقم تجاوز قليلاً التوقعات، لكنه يعكس تباطؤاً نسبياً في وتيرة التوظيف مقارنة بالشهر السابق.
وتوقع الفيدرالي اليوم ارتفاع معدل البطالة في 2025 إلى 4.5 في المئة مرتفعاً عن توقعاته السابقة البالغة 4.4.
توقع باول تراجع المعروض من العمالة مع انخفاض معدلات الهجرة بسبب سعي ترامب لترحيل المهاجرين.
ارتفع عدد العاطلين عن العمل بمقدار 71 ألفاً، ليصل إلى 7.237 مليون، بينما انخفض التوظيف بشكل حاد بمقدار 696 ألف ليصل إلى 163.273 مليون.
وراتفعت طلبات إعانة البطالة الأميركية بمقدار إلى أعلى مستوى لها في ثمانية أشهر، بمقدار 5 آلاف طلب إلى 245 ألف طلب، للأسبوع المنتهي في 14 يونيو حزيران.
ويأتي قرار الفيدرالي فيما يشهد مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي في الولايات المتحدة، وهو المؤشر المفضل لدى الفيدرالي، تباطؤاً لأدنى مستوى له منذ مارس آذار 2021 ليبلغ 2.5 في المئة في أبريل نيسان 2025.
قال الفيدرالي في بيانه اليوم: «ستكون اللجنة مستعدة لتعديل موقف السياسة النقدية حسب الاقتضاء في حال ظهور مخاطر قد تعوق تحقيق أهدافها، وستأخذ تقييمات اللجنة في الاعتبار مجموعة واسعة من المعلومات، بما في ذلك قراءات حول ظروف سوق العمل، وضغوط التضخم وتوقعاته، والتطورات المالية والدولية».
أضاف: «نسعى إلى تحقيق أقصى قدر من التوظيف ووصول التضخم إلى معدل 2 في المئة على المدى الطويل، وقد تضاءل عدم اليقين بشأن التوقعات الاقتصادية، ولكنه لا يزال مرتفعاً، وتولي اللجنة اهتماماً بالغاً للمخاطر التي تواجهها كلتا وجهتي اختصاصها المزدوج».
رفع الاحتياطي الفيدرالي توقعات التضخم إلى 3 في المئة لعام 2025 من 2.7 في المئة سابقاً، وإلى 2.4 في المئة من 2.7 في المئة لعام 2026.
توقعات الاجتماعات المقبلة
لمح باول إلى تثبيت آخر في اجتماع يوليو وقال:«سنتخذ قرارات أكثر دقة إذا انتظرنا شهرين أو المدة التي يتطلبها الأمر لتقييم الوضع».
ولا يزال مسؤولو الفيدرالي يتوقعون خفض أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس في عام 2025، وخفضها بواقع 25 نقطة أساس فقط في عام 2026، مقارنة بـ50 نقطة أساس في التوقعات السابقة.
قال الفيدرالي في بيانه: «ولا يزال معدل البطالة منخفضاً، وظروف سوق العمل مستقرة، ويظل التضخم مرتفعاً بعض الشيء».
توقع صناع السياسات في بنك الاحتياطي الفيدرالي نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 1.4 في المئة في عام 2025 مقابل 1.7 في المئة في مارس، وتوقعوا نمواً على المدى الطويل بنسبة 1.8 في المئة مقابل 1.8 في المئة في مارس.
خلاف ترامب وباول على صفيح ساخن
قرار باول بتثبيت الفائدة جاء فيما خرج ترامب يتكلم إلى الصحفيين، ويدعو الفيدرالي لخفض الفائدة، وقال: «يجب أن نكون أقل بنقطتين».
فيما وصف مستعجل رئيس الاحتياطي الفيدرالي بأنه «غبي» لعدم خفض أسعار الفائدة حتى الآن، وهذه لم تكن المرة الأولى التي يتعدى فيها ترامب لفظياً على باول.
قال ترامب للصحفيين:«سأتخذ إجراءات قصيرة الأجل، وسأخفض أسعار الفائدة بشكل كبير، ثم سأتخذ إجراءات طويلة الأجل».
عقب ترامب على التأخر في خفض الفائدة على تأثيرها على الديون الأميركية وقال: «لو خفض الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة لقللنا قيمة الديون كثيراً»
وتحدث ترامب للصحفيين في البيت الأبيض، متأملاً في تعيين نفسه لقيادة البنك المركزي الأميركي، استناداً إلى عدم رضاه عن باول، وعقب: «ربما عليّ الذهاب إلى الاحتياطي الفيدرالي، هل يُسمح لي بتعيين نفسي فيه؟ سأكون أفضل بكثير من هؤلاء الأشخاص».
وعندما سُئل باول عن إهانات ترامب وضغوطه على بنك الاحتياطي الفيدرالي لخفض أسعار الفائدة، أجاب: «من وجهة نظري، الأمر ليس معقداً، ما يريده الجميع في اللجنة الفيدرالية هو اقتصاد أميركي قوي ومتين، مع سوق عمل قوية واستقرار في الأسعار، هذا ما نريده، نعتقد أن سياستنا في وضع جيد لتحقيق ذلك حالياً، وأن تكون قادرة على الاستجابة في الوقت المناسب وفقاً لتطورات البيانات».
ورفض باول التعليق على ما إذا كان سيستمر في العمل في مجلس الاحتياطي الفيدرالي بعد انتهاء فترة ولايته كرئيس للبنك في عام 2026، وقال: «لا أفكر في مستقبلي بعد انتهاء ولايتي».
كان يأمل ترامب في خفض الفائدة لتسريع النمو خاصة مع ارتفاع عدد العاطلين واستقرار البطالة وتراجع التضخم، لمجاراة سياسته التجارية التي تستهدف تقليل الواردات الخارجية لتشجيع الاستثمار والتصنيع داخل البلاد ليتفوق المنتج المحلي على الأجنبي، لكن لم يستمع له الفيدرالي موجهاً نظره على التضخم الذي من المرجح ارتفاعه مع ارتفاع أسعار النفط في ظل تزايد الحرب التجارية.
الحرب الإسرائيلية الإيرانية
قال باول: بالطبع يراقب الاحتياطي الفيدرالي الصراع الإسرائيلي الإيراني، ومن المحتمل أن نرى ارتفاعاً في أسعار الطاقة، لكن هذا لا يميل عموماً إلى أن يكون له تأثيرات دائمة على التضخم.
لليوم السادس على التوالي تستمر إيران وإسرائيل في حربهما المتصاعدة، وما يُعقّد قرار الاحتياطي الفيدرالي بالتيسير النقدي هو احتمال أن يُشكّل الصراع في الشرق الأوسط مصدراً جديداً للتضخم من خلال ارتفاع أسعار النفط الذي ارتفع سعره منذ بداية الحرب من أقل من 70 دولاراً إلى ما يتجاوز 75 دولاراً للبرميل اليوم، ويعد النفط من ضمن أهم السلع في سلة السلع للتضخم، ويعني ارتفاعه ارتفاع معظم أسعار السلع ومن ثم التضخم.
{{ article.formatted_date }}
