وافق مجلس النواب المصري نهائياً، اليوم الأحد، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة، يشمل زيادات على السجائر والكحوليات وعدد من السلع والخدمات ذات الطبيعة الاستهلاكية أو الترفيهية. ووفقاً للتعديلات تم رفع الضريبة على عبوات السجائر بواقع:
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1738926244764-0'); });
500 قرش للعبوة من السجائر المحلية التي لا يتجاوز سعر بيعها للمستهلك النهائي 48 جنيهاً.
750 قرشاً للسجائر التي يتراوح سعرها بين 48 و69 جنيهاً.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1739447063276-0'); });
800 قرش للعبوة التي يتجاوز سعرها 69 جنيهاً.
بالإضافة إلى نسبة ثابتة تبلغ 50 في المئة من سعر بيع المستهلك النهائي.
رفع تدريجي للضريبة على المشروبات الكحولية
شملت التعديلات فرض ضرائب متصاعدة على المشروبات الكحولية، بحسب نسبة الكحول، بواقع:
2800 جنيه للهكتولتر (كحول حتى 8 في المئة)
3600 جنيه للهكتولتر (كحول من 8 في المئة حتى 16 في المئة)
4800 جنيه للهكتولتر (كحول أكبر من 16 في المئة)
وينطبق ذلك على النبيذ، المشروبات الروحية، الجعة، وغيرها من المنتجات الكحولية. وتقرر زيادة هذه الضرائب بنسبة 15 في المئة سنوياً لمدة 3 سنوات، ثم بنسبة 12 في المئة بعد ذلك.
والهكتولتر (hectoliter) هو وحدة قياس لحجم السوائل تُستخدم بشكل شائع في الصناعات الغذائية والمشروبات، وخاصة في قياس النبيذ، الجعة، والمشروبات الكحولية. الهكتولتر = 100 لتر.
البنزين والسولار لا يزالان معفيين
أوضح التعديل أن منتجات الطاقة الأساسية مثل البنزين والسولار لا يشملها القانون الحالي، مع استمرار إعفائها من الضريبة المضافة، بحسب ما ورد في الصياغة النهائية للمشروع.
وفي خطوة جديدة، أُضيف البترول الخام إلى جدول السلع الخاضعة للضريبة بنسبة 10 في المئة من قيمته.
هدف التعديل
أشار القانون إلى أن هذه التعديلات تهدف إلى توسيع القاعدة الضريبية وزيادة الإيرادات العامة، من خلال استهداف السلع ذات الطبيعة غير الأساسية، بما يتوافق مع توجهات السياسة المالية للدولة.
كما يتوقع أن يسهم التعديل في ضبط معدلات الاستهلاك وتقليل العجز في الموازنة العامة.
{{ article.formatted_date }}
