في لحظة بدت كأنها مُنسّقة بدقة، أوقفت كندا فرض ضريبة الخدمات الرقمية على شركات التكنولوجيا الأميركية، في خطوة أعادت الزخم للمفاوضات التجارية المتعثّرة مع إدارة الرئيس دونالد ترامب.
أنعشت هذه اللفتة السياسية شهية المستثمرين في الأسواق الأميركية، رغم أجواء الغموض التي تخيم على مسار السياسة النقدية والتشريعات الاقتصادية المقبلة.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1738926244764-0'); });
في وول ستريت، يبدو أن الثيران لا تنوي التراجع، واصلت الأسهم الأميركية تسجيل مستويات قياسية مع بداية الأسبوع، مدفوعة بتجدد الآمال بشأن استمرار التقدّم في المفاوضات التجارية بين واشنطن وشركائها، خاصة بعد أن أعلنت كندا عن وقف ضريبة رقمية مثيرة للجدل كانت تستهدف شركات التكنولوجيا الأميركية.
اعتُبر التحرك الكندي الذي جاء قبل ساعات من دخول الضريبة حيّز التنفيذ، إشارة إيجابية قبيل استئناف المفاوضات بين رئيس الوزراء الكندي مارك كارني والرئيس الأميركي دونالد ترامب، إذ تم تمديد الموعد النهائي للتوصل إلى اتفاق حتى 21 يوليو تموز بدلاً من 9 يوليو حزيران.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1739447063276-0'); });
في الخلفية، يتابع المستثمرون باهتمام تطورات مشروع قانون الإنفاق والضرائب الذي يناقش في مجلس الشيوخ، والذي قد يضيف أكثر من 3.3 تريليون دولار إلى الدين العام الأميركي خلال السنوات العشر المقبلة، حسب تقديرات مكتب الميزانية في الكونغرس.
يأتي مشروع القانون هذا في وقت حرج، إذ تعاني شهية المستثمرين الأجانب تجاه سندات الخزانة الأميركية من ضغوط متزايدة.
المشهد النقدي لا يقل توتّراً، إذ يترقّب الجميع صدور بيانات سوق العمل يوم الخميس، قبل عطلة يوم الاستقلال في 4 يوليو تموز، ما يجعل هذا الأسبوع اختباراً حقيقياً لتوازن الأسواق بين التفاؤل المؤقت والقلق البنيوي.
هذا المناخ التفاؤلي انعكس على أداء الأسواق، فقد ارتفع مؤشر داو جونز بنحو 109 نقاط ليصل إلى 43,928.53 نقطة، وصعد مؤشر إس آند بي 500 بنسبة 0.14 في المئة إلى 6,181.98 نقطة، في حين زاد مؤشر ناسداك بـ0.15 في المئة مسجلاً 20,302.84 نقطة.
لكن هذا الهدوء الظاهري يخفي خلفه ديناميكية معقدة، إذ لا تزال الأسواق تترقب صدور بيانات التوظيف الأميركية يوم الخميس، وسط عطلة مختصرة بسبب عيد الاستقلال.
إلى جانب ذلك، تسير مناقشات حاسمة في مجلس الشيوخ حول مشروع قانون ضريبي وإنفاقي ضخم قد يضيف 3.3 تريليون دولار إلى الدين العام خلال العقد المقبل.
ومع عودة الترقب لتحركات الاحتياطي الفيدرالي، أشار بعض المسؤولين، ومنهم رئيس البنك الفيدرالي في أتلانتا، إلى أن تأثير الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب لم يظهر بالكامل بعد، ما يعطي للبنك المركزي مساحة للمناورة قبل اتخاذ قرار خفض الفائدة.
كانت الأسواق العالمية إيجابية أيضاً، إذ ارتفع مؤشر أم أس سي أي MSCI للأسهم العالمية بنسبة 0.10 في المئة، في حين تراجع مؤشر ستوكس 600 الأوروبي بـ0.29 في المئة، لكنه ظل على مسار مكاسب فصلية للربع الثاني على التوالي.
أما الدولار، فواصل تراجعه ليسجل انخفاضاً بنسبة 10.5 في المئة منذ بداية العام، وهي أسوأ بداية سنوية له منذ 1973.
وتراجع مؤشر الدولار بنسبة 0.14 في المئة إلى 97.06، في حين ارتفع اليورو إلى 1.1747 دولار.
في سوق السندات، انخفض العائد على سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات إلى 4.275 في المئة، بينما سجل النفط الأميركي تراجعاً بنسبة 0.96 في المئة ليصل إلى 64.89 دولار للبرميل، وتراجع خام برنت إلى 67.55 دولار.
تتنفس الأسواق تفاؤلاً مدفوعاً بانفراجة محتملة في جبهة التجارة، رغم استمرار تعقيدات السياسة المالية والضغوط على الدولار، ما يجعل الأيام المقبلة اختباراً فعلياً لمدى صلابة هذا الزخم الصعودي في وول ستريت.
{{ article.formatted_date }}
