قبل يوم
تستعد وزارة المالية اليابانية لرفع سعر الفائدة للسندات الحكومية طويلة الأجل إلى 2.6% في طلبات ميزانيتها للسنة المالية 2026-27، وهو أعلى مستوى لها منذ 17 عاماً، حسب ما ذكرت رويترز نقلاً عن صحيفة يوميوري شيمبون يوم الجمعة.
وقد تم تحديد سعر الفائدة المفترض للسندات سابقاً عند 2.1% خلال مرحلة طلب ميزانية السنة المالية 2025، قبل أن يتم تعديله إلى 2.0% في الميزانية النهائية.
وقال التقريرإنه من المتوقع أن تؤدي الزيادة المخطط لها إلى ارتفاع تكاليف خدمة الدين، وبشكل منفصل من المتوقع أن تخصص وزارة المالية نحو 30 تريليون ين (نحو 202 مليار دولار) لخدمة الديون في طلب ميزانية السنة المالية 2026-27، حسب ما ذكرت وكالة كيودو للأنباء.
وأضاف التقرير أن هذا سيمثل مستوى قياسياً مرتفعاً، مدفوعاً بارتفاع أسعار الفائدة طويلة الأجل، ومن المقرر تقديم طلبات الميزانية السنوية للسنة المالية التي تبدأ في أبريل 2026 إلى وزارة المالية بحلول نهاية أغسطس.
يستعد بنك اليابان المركزي لرفع سعر الفائدة الرئيسية مرة أخرى خلال الربع الرابع من العام الجاري، على الأرجح في أكتوبر تشرين الأول 2025، وذلك بزيادة لا تقل عن 25 نقطة أساس، بحسب استطلاع رأي أجرته وكالة رويترز.
وأفاد الاستطلاع الذي أجرته الوكالة في أغسطس آب الجاري بأن نحو ثلثي الاقتصاديين المشاركين يتوقعون هذه الخطوة، ارتفاعاً من أكثر من نصف المشاركين في استطلاع الشهر الماضي.
ويأتي ذلك في وقت تتزايد فيه الرهانات على أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي قد يلجأ إلى خفض أسعار الفائدة الشهر المقبل بعد ظهور مؤشرات ضعف في سوق العمل الأميركية، إلا أن 70% من المحللين في الاستطلاع أكدوا أن ذلك وحده لن يوقف توجه بنك اليابان نحو تشديد السياسة النقدية بشكل تدريجي.
(رويترز)
