يرى صانعو السياسات في البنك المركزي الأوروبي أن اجتماعهم في ديسمبر كانون الأول هو الإطار الزمني الأكثر واقعية لمناقشة ما إذا كانت هناك حاجة إلى خفض آخر لأسعار الفائدة لحماية اقتصاد منطقة اليورو من تأثير الرسوم الجمركية الأميركية. أبقى البنك المركزي الأوروبي على أسعار الفائدة دون تغيير يوم الخميس وحافظ على وجهة نظر متفائلة بشأن النمو والتضخم، ما قلل من التوقعات لأي خفض إضافي في تكاليف الاقتراض، بحسب رويترز.
لكن مصادر في مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي قالت إن النقاش حول خفض أسعار الفائدة لم ينته بعد، على الرغم من أن صانعي السياسات ربما لن يكون لديهم معلومات كافية بحلول اجتماعهم المقبل في 29 أكتوبر تشرين الأول لإجراء تقييم سليم.
وهذا يعني أن اجتماع 18 ديسمبر كانون الأول كان يُنظر إليه على أنه التاريخ الأكثر ترجيحاً لمناقشة خفض تكاليف الاقتراض، أيضاً في ضوء بيانات التضخم والنمو الواردة والدفعة التالية من التوقعات.
بيانات تدعم الرؤية الإيجابية
أكدت البيانات الاقتصادية الأخيرة هذا التقدير المتفائل، ما يمنح صانعي السياسة النقدية وقتاً لفهم كيف ستؤثّر التعريفات الأميركية، وزيادة الإنفاق الحكومي الألماني، وخفض الفائدة المرتقب من مجلس الاحتياطي الفيدرالي، إضافة إلى الاضطرابات السياسية في فرنسا، على النمو والتضخم.
قال المركزي الأوروبي إن المجلس الحاكم عازم على ضمان استقرار التضخم عند هدف 2% على المدى المتوسط، لكنه لا يلتزم بمسار محدد للفائدة مسبقاً.
وتُشير هذه الصياغة الحذرة إلى أن الرئيسة كريستين لاغارد ستبقى متعمّدة الغموض بشأن المسار المستقبلي للفائدة خلال مؤتمرها الصحفي المقرر الساعة 12:45 بتوقيت غرينتش.
قبل يوم
