أعلنت شركة القلعة للاستشارات المالية في مصر عن الانتهاء الكامل من نقل أسهم زيادة رأس المال من شركة QHRI إلى المساهمين المشاركين في صفقة شراء الدين، لتُختتم جميع الإجراءات المرتبطة بالصفقة التي وصفتها الشركة بأنها من أبرز عمليات إعادة الهيكلة في السوق المصري خلال السنوات الأخيرة، وذلك لما حققته من مكاسب استثمارية ملحوظة للمساهمين وتحسن جوهري في المركز المالي للمجموعة. يأتي ذلك بعد إتمام
زيادة رأس المال المصدر والمدفوع إلى 21.1 مليار جنيه موزعة على 4.2 مليار سهم، ارتفاعاً من 9.1 مليار جنيه، عقب شراء 240.7 مليون دولار من المديونية الخارجية عبر شركة QHRI ضمن اتفاقية لتسوية الديون مع البنوك والمؤسسات المالية الأجنبية.
عوائد استثنائية من نقل الأسهم الجديدة
وقال الدكتور أحمد هيكل، مؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة القلعة، إن الانتهاء من عملية نقل الأسهم الجديدة للمشاركين أسهم في تحقيق عوائد استثنائية لهم، حيث بلغ متوسط تكلفة السهم 0.585 جنيه فقط، في وقت يجري فيه تداول السهم عند مستويات أعلى بكثير، مع وجود فرص واعدة للنمو المستقبلي، وأكد هيكل أن المشاركة في الصفقة كانت متاحة لجميع المساهمين، في إطار التزام الشركة بتعظيم قيمة استثماراتهم وتعزيز قوة المركز المالي للمجموعة، بما ينعكس إيجاباً على الأداء التشغيلي والربحية خلال السنوات المقبلة.
خطوة لتقليل أعباء المديونية
من جانبه، وصف هشام الخازندار، الشريك المؤسس والعضو المنتدب لشركة القلعة، إتمام زيادة رأس المال ونقل الأسهم بأنه «إنجاز حقيقي» يعكس نجاح الشركة في خفض مديونياتها وتحسين هيكلها المالي، وأشاد بالتنسيق الكامل مع الجهات الحكومية والرقابية لضمان تنفيذ العملية وفق أعلى درجات الشفافية والالتزام، معتبراً الصفقة نموذجاً بارزاً لعمليات إعادة الهيكلة الناجحة.
ويُعد تحويل 240.7 مليون دولار (نحو 12 مليار جنيه) من الديون إلى أسهم خطوة محورية في تقليل أعباء المديونية وتخفيف تأثيرات تقلبات أسعار الفائدة وسعر الصرف، خاصة أن القرض كان مقوماً بالدولار الأميركي، ما منح الشركة مرونة مالية أكبر.
وكان تقرير المستشار المالي المستقل الصادر في 13 يوليو تموز 2025 قد قدر القيمة العادلة للسهم بعد زيادة رأس المال بنحو 4.92 جنيه، عند استبعاد الأسهم غير المكتتب بها، ما يعكس وجود فرص نمو قوية للمستثمرين، وتعمل الشركة حالياً على تعيين مستشار مالي مستقل جديد لإعادة تقييم القيمة العادلة للسهم.