أعلن غونزالو لوتشيتي، المدير المالي المُعيّن حديثًا لدى سيتي غروب، يوم الأربعاء، أن وضع سقف لأسعار الفائدة على بطاقات الائتمان سيكون له «تأثيرات واسعة النطاق» على قطاعات التجزئة والضيافة والسفر. وأضاف لوتشيتي، خلال مؤتمر الخدمات المالية للأوراق المالية التابع لبنك أوف أميركا، أن البنك يعتبر قطاع بطاقات الائتمان من أهم أولوياته في عام 2026، بعد استقلاله عن الخدمات المصرفية للأفراد.
في يناير كانون الثاني، أفادت جين فريزر، الرئيسة التنفيذية لـسيتي غروب، يوم الثلاثاء، بأنها لا تتوقع موافقة الكونغرس على وضع حد أقصى لأسعار الفائدة على بطاقات الائتمان، كما اقترح الرئيس دونالد ترامب.
وقالت فريزر، خلال مقابلة مع قناة سي إن بي سي من دافوس: «الرئيس محق في تركيزه على القدرة على تحمل التكاليف، لكن وضع حد أقصى لأسعار الفائدة لن يكون في مصلحة الاقتصاد الأميركي».
وأضافت أن تحديد سقف لأسعار الفائدة سيحد من إمكانية حصول شريحة كبيرة من العملاء في الولايات المتحدة على الائتمان، وسيؤثر على شركات الطيران وتجار التجزئة والمطاعم.
وعند سؤالها عن مدى دعم الكونغرس لتشريع يحد من أسعار الفائدة على بطاقات الائتمان، قالت فريزر إنها لا تعتقد بوجود دعم من الحزبين لهذا التشريع.
وبعد أن بدأ البنك مؤخراً جولة تسريح لنحو ألف موظف، قالت فريزر إنه لا ينوي الإعلان عن تخفيضات كبيرة جديدة في عدد الموظفين.
يأتي الجدل حول فرض سقف لأسعار الفائدة على بطاقات الائتمان في الولايات المتحدة في ظل تصاعد الضغوط على المستهلكين بسبب ارتفاع تكاليف المعيشة وأسعار الفائدة خلال الفترة الأخيرة.
وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد طرح فكرة تحديد حد أقصى للفوائد ضمن مساعٍ تهدف إلى تحسين القدرة الشرائية وحماية المستهلكين من أعباء الديون المرتفعة.
في المقابل، تُحذر المؤسسات المالية من أن مثل هذه الخطوة قد تؤدي إلى آثار عكسية على النظام الائتماني، من خلال تقليص قدرة البنوك على تسعير المخاطر، ما قد يدفعها إلى تشديد شروط الإقراض أو حرمان شرائح واسعة من العملاء من الوصول إلى الائتمان.
كما قد تنعكس هذه القيود على قطاعات تعتمد بشكل كبير على الإنفاق الاستهلاكي والائتمان، مثل الطيران وتجارة التجزئة والخدمات.
(رويترز)
20 يناير 2026
