فرض البنك المركزي الأوروبي غرامة قدرها 7.55 مليون يورو (نحو 8.96 مليون دولار) على البنك الفرنسي كريدي أغريكول، بسبب عدم امتثاله لقرار يتعلق بالمخاطر المناخية والبيئية، وفق ما أعلنه البنك المركزي يوم الجمعة.
وأوضح المركزي الأوروبي في قراره أن «كريدي أغريكول» أخفق في تلبية متطلبات تقييم الأهمية النسبية للمخاطر لمدة 75 يوماً كاملة خلال عام 2024، مشيراً إلى أن القرار يمكن الطعن عليه أمام محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي.
وتكثف الجهات الرقابية التابعة للمركزي الأوروبي ضغوطها على البنوك بشأن انكشافها لمخاطر المناخ، حيث بدأت أولاً بوضع قائمة توقعات، ثم انتقلت إلى إصدار قرارات ملزمة تتعلق بآليات الإفصاح وإدارة المخاطر البيئية والمناخية.
ضغوط متزايدة على البنوك الأوروبية لمخاطر المناخ
تزايدت الرقابة على المخاطر البيئية والمناخية خلال السنوات الأخيرة، حيث كثف البنك المركزي الأوروبي إشرافه على البنوك الكبرى في منطقة اليورو لمراجعة كيفية قياس وإدارة المخاطر المرتبطة بالمناخ والبيئة، الهدف من ذلك هو حماية الاستقرار المالي من الصدمات المحتملة المرتبطة بالتغير المناخي.
كما يطالب البنك المركزي الأوروبي البنوك بوضع تقييم دوري للمخاطر المناخية، والإفصاح عن التعرض لهذه المخاطر، ووضع خطط لإدارتها، البنوك التي لا تلتزم بهذه المعايير تواجه غرامات مالية وربما إجراءات تصحيحية صارمة.
سابقة الغرامات
غرامة 7.55 مليون يورو على كريدي أغريكول تمثل أحد الإجراءات العملية التي اتخذها البنك المركزي لتأكيد جدية الالتزام بالمعايير البيئية والمناخية، وتشير هذه الخطوة إلى أن الجهات الرقابية بدأت تتحرك من مرحلة التوصيات غير الملزمة إلى فرض عقوبات مباشرة عند المخالفات.
الالتزام بمعايير المخاطر المناخية لم يعد مجرد موضوع تنظيمي، بل أصبح عنصراً مؤثراً في سمعة البنوك أمام المستثمرين والأسواق، حيث إن عدم الالتزام قد يؤدي إلى خسائر مالية مباشرة وغير مباشرة على المدى الطويل.
قبل 5 ساعات
