ارتفع عائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات إلى 4.1% يوم الجمعة بعد أن ألغت المحكمة العليا الأميركية الرسوم الجمركية الطارئة الواسعة النطاق التي فرضها الرئيس دونالد ترامب.
وقضت المحكمة بأنه لا يمكن استخدام قانون سلطات الطوارئ الاقتصادية الدولية لفرض رسوم جمركية شاملة دون موافقة الكونغرس، ما أثار تساؤلات حول إمكانية استرداد الرسوم الجمركية المحصلة وسرعة ذلك.
وأكدت المحكمة أن القانون لا يمنح الرئيس سلطة فرض رسوم جمركية كما ادعى ترامب.
كما راقبت الأسواق مجموعة جديدة من البيانات الاقتصادية وتأثيراتها على سياسة الاحتياطي الفيدرالي.
ونما الاقتصاد الأمريكي بمعدل سنوي قدره 1.4% في الربع الرابع، وهو أقل من التوقعات البالغة 3%، ما أثار مخاوف بشأن زخم النمو في ظل الرسوم الجمركية وإغلاق الحكومة.
كما أظهرت بيانات نفقات الاستهلاك الشخصي لشهر ديسمبر تسارع التضخم الرئيسي والأساسي بأكثر من المتوقع، بينما أشار مؤشر مديري المشتريات المركب الأمريكي من ستاندرد آند بورز إلى أبطأ توسع في نشاط القطاع الخاص خلال عشرة أشهر.
وأبرزت محاضر اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة الأخير وجود انقسامات بين صناع السياسات، حيث أشار البعض إلى أنه قد تكون هناك حاجة إلى مزيد من رفع أسعار الفائدة إذا استمر التضخم على هذا النحو.