قال مسؤول العملات الرقمية في البيت الأبيض إن المحادثات حول مشروع قانون شامل لتنظيم سوق
العملات المشفرة تشهد «تقدماً جيداً»، رغم الخلافات الممتدة منذ أشهر بين البنوك الأميركية الكبرى وشركات الأصول الرقمية حول بنود التشريع.
مشروع «كلايرتي».. إطار تنظيمي قيد التشكل
أوضح باتريك ويت، المدير التنفيذي لمجلس مستشاري الرئيس لشؤون الأصول الرقمية، أن القضايا الخلافية في مشروع القانون المعروف باسم «
قانون الوضوح» (Clarity Act) تم تقليصها خلال الأشهر الماضية، في إشارة إلى تقارب تدريجي في المواقف بين الأطراف المختلفة.
صراع بين البنوك وصناعة الكريبتو
لا يزال الخلاف الأساسي قائماً حول كيفية تنظيم العوائد والفوائد المرتبطة بالعملات المستقرة، حيث تطالب البنوك الأميركية بحظر دفع أي عوائد على هذه الأصول، بينما ترى شركات العملات المشفرة أن هذه العوائد ضرورية لجذب العملاء وتعزيز المنافسة في السوق.
ورغم الإشارة إلى إحراز تقدم، لم يقدم المسؤول الأميركي أي تفاصيل حول طبيعة التسويات المحتملة بين الجانبين، ما يعكس استمرار الحساسية السياسية والاقتصادية حول الملف.
مستقبل التشريع لا يزال غير محسوم
حذّر ويت من أن غياب تشريع واضح قد يسمح بتراجع السياسات الداعمة للعملات المشفرة، مؤكداً أن الجهود الحالية للإدارة الأميركية يمكن أن يتم التراجع عنها ما لم يتم تثبيتها عبر قانون رسمي.
جدل تنظيمي يحدد مستقبل السوق
يأتي هذا التطور في وقت يشهد فيه قطاع الأصول الرقمية ضغوطاً تنظيمية متزايدة، مع استمرار الجدل حول كيفية موازنة الابتكار المالي مع الاستقرار المصرفي وحماية المستهلكين.
(رويترز)
5 مارس 2026
