14 أبريل 2026
شهد سعر الدولار مقابل الجنيه المصري استقراراً نسبياً اليوم الجمعة 17 أبريل 2026، وفقاً لآخر تحديثات البنوك الحكومية والخاصة في مصر.
ويشهد سعر الدولار مقابل الجنيه المصري حالة من التراجع النسبي خلال الفترة الأخيرة، في ظل تحسن تدفقات النقد الأجنبي إلى السوق المحلية وعودة جزء من الاستثمارات الأجنبية إلى أدوات الدين الحكومية.
ويأتي ذلك بالتزامن مع تراجع نسبي في التوترات الجيوسياسية العالمية، ما أسهم في دعم العملة المصرية بعد أن كان الدولار قد سجل في وقت سابق مستويات تجاوزت 54 جنيهاً، قبل أن يتراجع إلى ما دون 52 جنيهاً في التعاملات الأخيرة.
ويترقب المصريون تحركات سعر صرف الدولار والعملات الأجنبية، نظراً لتأثيرها المباشر في مستويات الأسعار داخل الأسواق المحلية، خاصة السلع المستوردة التي ترتبط تكلفتها بتغيرات سعر العملة.
في السطور التالية، نقدم لكم آخر تحديث لأسعار صرف الدولار مقابل الجنيه المصري، وذلك وفقاً لأحدث البيانات الصادرة عن البنوك المصرية الحكومية والخاصة.
استقر سعر الدولار في مصر اليوم الجمعة، وقت كتابة هذا التقرير، عند 51.77 جنيه لكل دولار للشراء، مقابل 51.87 جنيه لكل دولار للبيع، حسب بيانات المركزي المصري.
ثبت سعر صرف الجنيه مقابل الدولار على مستواه، حسب آخر تعاملات البنوك وشركات الصرافة في السوق المصري.
جاء سعر الدولار في البنك الأهلي المصري عند 51.77 جنيه للشراء، و51.87 جنيه للبيع.
وجاء سعر الدولار اليوم في بنك مصر عند 51.77 جنيه للشراء، مقابل 51.87 جنيه للبيع.
وفي البنك التجاري الدولي CIB، بلغ سعر الدولار في مصر نحو 51.72 جنيه للشراء و51.82 جنيه للبيع.
حقق متوسط سعر الدولار اليوم في بنك الإسكندرية نحو 51.7 جنيه لكل دولار للشراء، مقابل 51.8 جنيه لكل دولار للبيع.
قُدر سعر الدولار مقابل الجنيه داخل مصرف أبوظبي الإسلامي عند 51.70 جنيه للشراء و51.80 جنيه للبيع.
استقرت أسعار العملات العربية أمام الجنيه المصري اليوم الجمعة، إذ سجل الريال السعودي في البنك الأهلي المصري عند 13.75 جنيه للشراء و13.83 جنيه للبيع، بينما جاء في مصرف أبوظبي الإسلامي عند سعر 13.78 جنيه للشراء و13.81 جنيه للبيع.
أما الدرهم الإماراتي، فجاء في البنك الأهلي المصري عند 14.08 جنيه للشراء، مقابل 14.12 جنيه للبيع، بينما سجّل في مصرف أبوظبي الإسلامي عند 14.08 جنيه للشراء و14.10 جنيه للبيع.
ويعتمد أداء الجنيه خلال الفترة المقبلة على عدة عوامل، من بينها اتجاهات الاستثمار الأجنبي غير المباشر، وتطورات أسعار الفائدة العالمية، فضلاً عن مسار التوترات الإقليمية.
