تمثل تحويلات المصريين العاملين بالخارج أحد أهم وأكبر مصادر النقد الأجنبي للاقتصاد المصري، حيث تُعد إلى جانب إيرادات قناة السويس والصادرات والسياحة والاستثمار الأجنبي المباشر ركيزة أساسية في دعم ميزان المدفوعات وتعزيز استقرار سوق الصرف.
وتعكس الزيادة القوية في التحويلات خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام المالي 2025/ 2026 استمرار التحسن في تدفقات النقد الأجنبي عبر القنوات الرسمية، وهو اتجاه مدعوم بعدة عوامل أبرزها السياسات النقدية الأخيرة التي ساهمت في تقليص الفجوة بين السوق الرسمية والموازية، ما شجع المصريين بالخارج على تحويل أموالهم عبر الجهاز المصرفي.