كشف محضر اجتماع بنك اليابان لشهر مارس آذار أن أعضاء مجلس الإدارة ناقشوا بجدية ضرورة رفع أسعار الفائدة إذا استمرت صدمة الطاقة الناتجة عن الصراع في الشرق الأوسط. وأبدى الأعضاء قلقهم من أن يؤدي ارتفاع تكاليف النفط إلى «آثار دورة ثانية» (Second-round effects) تدفع التضخم العام للارتفاع بشكل مستدام.
وأشار أحد الأعضاء إلى ضرورة التحرك «دون فترات زمنية طويلة»، بينما دعا آخر إلى رفع الفائدة «دون تردد» إذا ظل الاقتصاد صامداً أمام تداعيات النزاع، ما يعزز توقعات الأسواق باحتمال رفع الفائدة في شهر يونيو المقبل.
مخاوف من التأخر عن ركب التضخم
أظهر المحضر انقساماً يميل نحو «التشدد»، حيث حذر بعض الأعضاء من أن بنك اليابان قد يجد نفسه «متأخراً عن الركب» في مواجهة المخاطر التضخمية، خاصة مع تزايد قدرة الشركات على تمرير ارتفاع التكاليف إلى المستهلكين.
ورغم أن البنك أبقى على سعر الفائدة قصير الأجل عند 0.75% في اجتماع مارس، فإن استمرار ضعف
الين وتزايد ضغوط الأجور، بالإضافة إلى سيناريو بقاء التضخم الأساسي حول 3%، يضع البنك أمام حتمية التحرك لحماية استقرار الأسعار.
الين وسلاسل الإمداد تحت مجهر المخاطر
أعرب أعضاء في البنك عن قلقهم البالغ من تأثير إغلاق
مضيق هرمز لفترة طويلة، لما قد يسببه من اضطرابات في سلاسل الإمداد وتدهور في شروط التجارة، ما يقلص أرباح الشركات اليابانية المعتمدة بشكل كبير على الوقود المستورد.
ورغم تدخل اليابان الأسبوع الماضي لدعم الين مقابل الدولار، فإن المحللين يخشون من أن يكون تأثير هذا التدخل قصير الأمد في ظل الطلب الهيكلي القوي على الدولار لشراء النفط، ما يزيد من الضغوط على صانعي السياسة النقدية في طوكيو.
(رويترز)
4 مايو 2026
