بعد انهيار إمبراطورية بـ32 مليار دولار.. مؤسس FTX يطلب العفو من ترامب

مؤسس إف تي إكس يطلب عفوًا رئاسيًا بعد إدانته بأكبر قضايا الاحتيال(شترستوك)
مؤسس إف تي إكس يطلب عفوًا رئاسيًا بعد إدانته بأكبر قضايا الاحتيال
مؤسس إف تي إكس يطلب عفوًا رئاسيًا بعد إدانته بأكبر قضايا الاحتيال(شترستوك)

تقدم سام بانكمان-فرايد، مؤسس منصة تداول العملات المشفرة «إف تي إكس»، بطلب رسمي للحصول على عفو من الرئيس الأميركي دونالد ترامب، وفقًا لما أظهره موقع وزارة العدل الأميركية.

ويقضي بانكمان-فرايد، البالغ من العمر 34 عامًا، عقوبة بالسجن لمدة 25 عامًا بعد إدانته في 2024 بتهم احتيال وتآمر في واحدة من أكبر القضايا المالية في التاريخ. وجاء طلبه تحت بند «العفو بعد إكمال العقوبة»، وهو إجراء لا يلغي الإدانة الجنائية، لكنه قد يعيد له بعض الحقوق المدنية بعد انتهاء فترة سجنه.

ماذا يمنحه العفو؟

في حال الموافقة على الطلب، سيتمكن بانكمان-فرايد من استعادة حقوق مدنية معينة، مثل حق التصويت والمشاركة في هيئات المحلفين، كما قد تُرفع القيود المتعلقة بالتوظيف والتراخيص المهنية والسكن والتعليم.

وأظهرت بيانات وزارة العدل أن طلب العفو قُدم خلال عام 2026، دون الكشف عن تاريخ محدد لتقديمه.

من داعم للديمقراطيين إلى طلب العفو

كان بانكمان-فرايد خلال فترة إدارته لـ«إف تي إكس» من أبرز المتبرعين للحملات والقضايا التابعة للحزب الديمقراطي. إلا أنه أبدى خلال فترة سجنه دعمًا لإدارة ترامب عبر منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي.

وفي مقابلة مع شبكة «فوكس بيزنس» نُشرت الاثنين، أكد أنه «بالتأكيد» يرغب في الحصول على عفو رئاسي. ورغم ذلك، أشار البيت الأبيض إلى مقابلة سابقة لترامب مع صحيفة نيويورك تايمز في يناير، قال فيها إنه لا يعتزم منح بانكمان-فرايد عفوًا.

انهيار إمبراطورية بـ32 مليار دولار

كان بانكمان-فرايد يُنظر إليه كأحد أبرز رواد صناعة العملات المشفرة، ووصلت قيمة شركة «إف تي إكس» إلى 32 مليار دولار في ذروة نشاطها، لكن الشركة انهارت في 2022 بعد إعلان إفلاسها وسط موجة سحب ضخمة للأموال أثارت اضطرابات واسعة في سوق العملات المشفرة.

واتهم الادعاء بانكمان-فرايد بتحويل مليارات الدولارات من أموال العملاء سرًا إلى شركة «ألاميدا ريسيرش» التابعة له، واستخدامها في استثمارات عالية المخاطر وتبرعات سياسية وشراء عقارات.

وأُدين بعدة تهم تتعلق بالاحتيال والتآمر وغسل الأموال، كما أمر القاضي لويس كابلان بمصادرة أكثر من 11 مليار دولار من الأصول والعائدات المرتبطة بالقضية، مؤكدًا عند إصدار الحكم أن هناك خطرًا حقيقيًا من أن يتمكن المتهم من ارتكاب أفعال ضارة مستقبلًا إذا أتيحت له الفرصة.

(سامانثا ديلويا CNN)