أكدت وزيرة المالية اليابانية، ساتسوكي كاتاياما، أن الحكومة اليابانية مستعدة للاستجابة بشكل مناسب وحازم لتحركات العملة في أي وقت يتطلب ذلك، في تصريحات تعكس قلق طوكيو المتزايد من اضطرابات سوق العملات.
غموض حول مستويات الصرف
وفي ردها على أسئلة الصحفيين حول المستويات التي قد تعتبرها الحكومة «خطاً أحمر»، شددت كاتاياما على أن طوكيو «لن تعلق على مستويات محددة لأسعار صرف العملات الأجنبية»، مؤكدة في الوقت ذاته أن الوزارة تتابع التقلبات الأخيرة في السوق عن كثب وبدقة عالية، وستتعامل معها وفقاً للضرورة لضمان استقرار الأسواق المالية.
التنسيق مع واشنطن
ولفتت الوزيرة كاتاياما إلى أن أي خطوات قد تتخذها اليابان لن تكون بمعزل عن التزاماتها الدولية، مشيرة إلى أن «الإجراءات المحتملة قد تشمل التدابير الحاسمة التي تم الاتفاق عليها في البيان المشترك» المبرم بين اليابان والولايات المتحدة، ويعتبر هذا التلميح إشارة قوية للمضاربين في السوق بأن طوكيو تمتلك غطاءً سياسياً وتنسيقاً وثيقاً مع الجانب الأميركي للتدخل في حال اتخذت تقلبات الين منحىً حاداً يضر بالاقتصاد المحلي.
تأتي تصريحات كاتاياما في وقت يراقب فيه المستثمرون الين الياباني بحذر شديد، حيث تتأثر العملة بالتباين في السياسات النقدية بين بنك اليابان والبنوك المركزية العالمية، وتعد كاتاياما، التي تولت حقيبة المالية في أكتوبر 2025 كأول امرأة تشغل هذا المنصب في تاريخ اليابان، من الشخصيات المعروفة بجرأتها في اتخاذ القرار، ما يضفي ثقلاً إضافياً على تحذيراتها ويدفع الأسواق لأخذ تهديدات «التدخل» على محمل الجد.
رويترز