أعلن البنك المركزي الأوروبي اختيار 36 مزوداً لخدمات المدفوعات، من بينهم بعض أكبر المؤسسات المالية في منطقة اليورو، للمشاركة في البرنامج التجريبي لمشروع اليورو الرقمي، ما يتضمن استعداداته لإطلاق العملة الرقمية الأوروبية. هدف المشروع
يعمل البنك المركزي الأوروبي على تطوير اليورو الرقمي منذ عدة سنوات، في إطار سعيه إلى تقليل اعتماد منطقة اليورو على مزودي خدمات المدفوعات الأميركيين، مع استهداف إطلاق العملة لأول مرة في عام 2029، بشرط إقرار التشريعات المرتبطة بالمشروع، التي طال انتظارها، بحلول نهاية العام الجاري.
البرنامج التجريبي
من المقرر أن يبدأ البرنامج التجريبي خلال النصف الثاني من عام 2027، ويستمر لمدة 12 شهراً، بهدف اختبار الجوانب التقنية والعمليات التشغيلية لليورو الرقمي، إلى جانب تحسين تجربة المستخدم، وفقاً لبيان البنك المركزي الأوروبي.
المؤسسات المشاركة
تقدمت أكثر من 50 شركة بطلبات للمشاركة في البرنامج، واختار البنك 36 شركة، من بينها دويتشه بنك ويوني كريديت، إضافة إلى بنوك رقمية سريعة النمو مثل ريفولوت.
نطاق التنفيذ
سيُنفذ البرنامج داخل البنك المركزي الأوروبي و19 بنكاً مركزياً وطنياً من أصل 21 بنكاً مركزياً في منطقة اليورو، مع غياب بلغاريا ومالطا عن المشاركة.
وأوضح البنك أن البرنامج سيشمل موظفي البنك المركزي الأوروبي والبنوك المركزية الوطنية المشاركة، إلى جانب تجار التجارة الإلكترونية ومقدمي الخدمات اليومية في المتاجر.
اختبارات المدفوعات
سيتمكن المشاركون من إجراء مدفوعات تجريبية باليورو الرقمي (بيتا) سواء بين الأفراد أو من الأفراد إلى الشركات.
وأكد البنك المركزي الأوروبي أن النسخة المستخدمة ستكون قريبة جداً من اليورو الرقمي النهائي من الناحيتين التقنية والوظيفية، إلا أنها لن تتمتع بصفة العملة القانونية خلال مرحلة الاختبار.