تكشف نتائج شركة «إنتل» المرتقب صدورها يوم الخميس عما إذا كانت أيقونة رقائق معالجة البيانات الأميركية تملك الأرقام الكافية لدعم صعودها في وول ستريت، حيث ارتفع سهمها بما يقارب ثلاثة أضعاف هذا العام مع كسب خطة تحولها لثقة المستثمرين ودعم بناء البنية التحتية للذكاء الاصطناعي للطلب. ويتوقع المحللون أن تسجل الشركة أكبر نمو في الإيرادات الربع سنوية خلال نحو ست سنوات، وذلك بفضل انتعاش الطلب على المعالجات المركزية التي تُستخدم بشكلٍ متزايد لتشغيل وكلاء
الذكاء الاصطناعي.
كما يترقب المستثمرون تفاصيل حول العملاء المحتملين لقطاع التصنيع لحساب الغير، الذي أظهر زخماً متزايداً عبر صفقات شملت التعاون مع شركة «تسلا».
عقود تصنيع مرتقبة وضغوط هوامش الربح
من بين أكبر الأسئلة المطروحة حول «إنتل» هو صفقة محتملة لتصنيع معالجات لصالح شركة «أبل»، التي أعلنها الرئيس الأميركي دونالد ترامب في أبريل دون أن تؤكدها أي من الشركتين، إذ إن الفوز بمثل هذا العقد سيعزّز أعمال التصنيع لـ«إنتل» وسمعتها كمصنّع للغير.
وعلى الرغم من تراجع سهم «إنتل» بأكثر من 25% من إغلاقه القياسي المسجل في 22 يونيو وسط موجة بيع واسعة في أسهم الرقائق، فإنه يظل مرتفعاً بنسبة 185% منذ بداية العام.
ورغم أن الذكاء الاصطناعي عزز الطلب على المعالجات المركزية لـ «إنتل»، فإن الشركة تواجه ضعفاً في الطلب من سوق أجهزة الكمبيوتر الشخصية وهوامش ربح تظل أقل بكثير من مستوياتها التاريخية.
وقال محللو «بيرنشتاين»: «نعترف بشعورنا بالارتياح تجاه الشركة أكثر من أي وقت مضى مع زيادة دعم السوق والرواية الاستثمارية، رغم أن الأساسيات الإجمالية لا تزال تواجه بعض التحديات».
وخلال الربع الماضي، أتاحت
الطاقة الإنتاجية المحدودة لـ«إنتل» بيع رقائق لم تكن تتوقع تحريكها، بما في ذلك منتجات قديمة ومواصفات أقل كانت مخزنة.
توقعات الإيرادات وأداء قطاع مراكز البيانات
وفقاً لبيانات جمعتها «إل إس إي جي»، يُتوقع أن تسجل صانعة الرقائق:
• إجمالي الإيرادات: 14.42 مليار دولار في الربع الثاني، بارتفاع بنسبة 12.1% مقارنة بالعام السابق.
• الأرباح المعدلة: 21 سنتاً للسهم الواحد.
• قطاع مراكز البيانات والذكاء الاصطناعي: يُتوقع أن ينمو بنسبة 36.4% ليصل إلى 5.37 مليار دولار.
• هامش إجمالي الربح المعدل: يُتوقع أن يصل إلى 38.8%، وهو ما أشار محللو «تي دي كوين» إلى أنه يظل تحت الضغط بسبب الاستثمارات الثقيلة في قطاع التصنيع وتكاليف تسريع العمليات التصنيعية الجديدة.
(رويترز)
13 يوليو 2026
