أظهرت محاضر اجتماعات مجالس البنوك الإقليمية التابعة للاحتياطي الفيدرالي، الصادرة الثلاثاء، أن أعضاء مجالس أربعة من أصل 12 بنكاً إقليمياً في البنك المركزي الأميركي صوتوا لصالح رفع سعر الفائدة على القروض الطارئة المقدمة للبنوك التجارية، قبل أيام من اجتماع يوليو. وتكشف هذه التوصيات عن حجم الخلاف داخل «الاحتياطي الفيدرالي» بشأن مسار السياسة النقدية، بعدما قرر صانعو السياسة في اجتماع 28 و29 يوليو الإبقاء على سعر الفائدة دون تغيير، بأغلبية 9 أصوات مقابل 3.
من أيَّد رفع الفائدة؟
صوت أعضاء مجالس البنوك الإقليمية في:
•دالاس
•كليفلاند
•مينيابوليس
•كانساس سيتي
لصالح رفع سعر الفائدة الأساسي على الائتمان بمقدار 25 نقطة أساس، أو ربع نقطة مئوية.
وكانت مجالس البنوك الثلاثة الأولى قد صوتت لصالح رفع الفائدة خلال اجتماع يوليو أيضًا، بينما لا يملك رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في كانساس سيتي، جيف شميد، حق التصويت على السياسة النقدية هذا العام.
هل تحدد هذه المجالس سعر الفائدة؟
مجالس مديري البنوك الإقليمية في «الاحتياطي الفيدرالي» ليست جهة صنع السياسة النقدية، ولا تحدد بشكل مباشر
سعر الفائدة الذي يدفعه الاقتصاد الأميركي.
لكنها تجتمع بصورة منتظمة مع رؤساء البنوك الإقليمية، الذين يقولون إن آراء أعضاء مجالسهم تساعد في تشكيل تقييمهم للتوقعات الاقتصادية والسياسة النقدية.
وتُصوّت المجالس الإقليمية على سعر الخصم، وهو سعر الفائدة الذي يفرضه «الاحتياطي الفيدرالي» على القروض المباشرة التي يقدمها للبنوك.
وفي النهاية، يحدد مجلس محافظي «الاحتياطي الفيدرالي» سعر الخصم بما يتماشى مع الحد الأعلى لنطاق سعر الفائدة المستهدف للسياسة النقدية.
الفائدة عند 3.5% إلى 3.75%
ويستقر نطاق سعر الفائدة المستهدف لدى «الاحتياطي الفيدرالي» حاليًا عند 3.5% إلى 3.75%، وهو المستوى الذي ظل عنده منذ ديسمبر.
وتوفر محاضر اجتماعات مجالس البنوك الإقليمية بذلك مؤشرًا إضافيًا على أن قرار الإبقاء على الفائدة في يوليو لم يكن محل إجماع واسع داخل النظام المصرفي المركزي الأميركي، في وقت يوازن فيه مسؤولو «الاحتياطي الفيدرالي» بين استمرار ضغوط
التضخم ومخاطر تباطؤ الاقتصاد.
(رويترز)
قبل يوم
