بنوك الصين تلاحق عوائد الدولار.. وسندات أميركا تكسب الرهان
CNN الاقتصادية
تاريخ النشر: قبل 57 دقيقة
آخر تعديل: قبل 56 دقيقة
بنوك الصين تهرب من عوائدها المنخفضة.. إلى سندات الخزانة الأميركية (شترستوك)
بنوك الصين تهرب من عوائدها المنخفضة.. إلى سندات الخزانة الأميركية (شترستوك)
تتجه بنوك صينية إلى شراء سندات الخزانة الأميركية خلال الأشهر القليلة الماضية، بعد رفع أسعار الفائدة على الودائع بالدولار، في تحول باستراتيجية المصارف التجارية قد يساعد على إبطاء مكاسب اليوان، بالتزامن مع ارتفاع عوائد السندات الأميركية.
وقالت مصادر مطلعة على الأمر لرويترز إن هذه المشتريات لم يسبق الإبلاغ عنها، فيما لم تتمكن رويترز من تحديد حجم الأموال المستخدمة فيها أو معرفة مدى تأثيرها على إجمالي حيازات الصين من سندات الخزانة الأميركية.
تمثل سندات الخزانة الأميركية استثماراً جذاباً للعديد من البنوك الصينية، في وقت تراجعت فيه عوائد السندات الحكومية الصينية إلى مستويات منخفضة، بينما أثار الاستثمار المكثف في سوق السندات المحلية اهتمام الجهات التنظيمية الصينية.
وتقدم أكبر خمسة بنوك مملوكة للدولة في الصين أسعار فائدة على معظم الودائع بالدولار لا تتجاوز 2.8% منذ عام 2023.
لكن أصحاب الحسابات التي تتجاوز أرصدتها 50 ألف دولار تمكنوا من التفاوض على أسعار فائدة تتجاوز 3% منذ يونيو حزيران، فيما اقتربت من 4% لدى بعض البنوك الصغيرة أو المقرضين الأجانب منذ أغسطس آب، وفقاً لمصرفي حكومي مطلع بشكل مباشر على هذه الصفقات.
البنوك ترفع أسعار الودائع بالدولار
وسعت بعض البنوك الصغيرة والأجنبية إلى جذب العملاء نحو الودائع بالدولار من خلال إعلانات عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
وبعد دفع فائدة تتراوح بين 3% و4% على الودائع، تستطيع البنوك تحقيق دخل من استثمار هذه الأموال في سندات الخزانة الأميركية.
وارتفع عائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات بأكثر من 30 نقطة أساس منذ بداية يونيو حزيران إلى 4.76%، مدفوعاً بمخاوف التضخم والدين الأميركي، إلى جانب تحسن توقعات النمو الاقتصادي في الولايات المتحدة.
وقال مصدر مصرفي آخر إن العوائد المحلية منخفضة للغاية، ما يدفع البنوك إلى جذب الودائع بالدولار لشراء سندات الخزانة الأميركية، مضيفاً أن المقرضين تحركوا بفعل ندرة الأصول الآمنة الجذابة للاستثمار.
قال المصدر إن البنوك تتردد في تحويل اليوان إلى الدولار بنفسها، في ظل التدقيق التنظيمي الأخير على الاستثمارات الخارجية.