قفزت تكلفة التأمين على الديون المصرية لأجل خمس سنوات أو ما يُعرف بعقود مبادلة مخاطر الائتمان، خلال شهر بدافع من المخاطر المتعلقة بالتوترات في الشرق الأوسط، وفقاً لبيانات موقع السندات الحكومية العالمية تتبعتها «CNN الاقتصادية». وارتفعت تكلفة التأمين على الديون السيادية لأجل 5 سنوات بنحو 66 نقطة خلال جلسة اليوم 6 أكتوبر تشرين الأول 2026 لتسجّل 328.03 نقطة مقابل 262.87 نقطة في جلسة 6 سبتمبر أيلول 2026.
وبلغت بذلك تكلفة التأمين على
الديون السيادية المصرية لأجل 5 سنوات أعلى مستوى لها منذ مايو أيار 2026.
وسجّلت التكلفة ارتفاعاً بنسبة 7.45% مقارنة بقبل أسبوع إذ كانت تبلغ في 29 سبتمبر أيلول 2026 نحو 305.03 نقطة، بينما ارتفعت بنحو 24% مقارنة بالسعر قبل شهر.
وتعني تكلفة التأمين عند نقطة للعقود لأجل 5 سنوات عند 328.03 نقطة أن يدفع المستثمر 3.28% من إجمالي المبلغ المُستثمر لمدة 5 سنوات في إحدى أدوات الدين الحكومي المصرية، نظير تأمين المخاطر من عدم حصوله على أصل المبلغ.
وقال هاني جنينة، رئيس قسم البحوث بشركة الأهلي فاروس لتداول الأوراق المالية، إن الارتفاع جاء بضغط من ارتفاع العائد على السندات الأميركية، إذ إن المستثمرين يعيدون تقييم محافظهم الاستثمارية خاصة في ظل التوترات السياسية بالمنطقة.
وأضاف لـCNN الاقتصادية أن هذا الأمر سيختلف في حال انتهاء حرب إيران، إذ إن الأمور ستعود إلى طبيعتها، ما سيخفّض تكلفة التأمين على الديون السيادية المخاطر بشأن الاستثمارات الأجانب في أدوات الدين.
وبحسب بيانات موقع السندات الحكومية العالمية، ارتفعت تكلفة التأمين على الديون السيادية المصرية لأجل 5 سنوات بنسبة 22% منذ بداية 2026 حتى الآن.
وقدر البنك المركزي المصري قيمة أقساط وفوائد الديون الخارجية المستحقة على
مصر في النصف الثاني من 2026 بنحو 16.306 مليار دولار خلال النصف الثاني من 2026، وفقاً لتقرير الوضع الخارجي للاقتصاد المصري الصادر عن البنك المركزي المصري.
وتتوزع هذه القيمة بين 13.674 مليار دولار أقساط القروض و2.631 مليار دولار فوائد خلال النصف الثاني من 2026، وفقاً للبيانات.
1 أكتوبر 2026
