انخفضت تكلفة التأمين على الديون المصرية لأجل خمس سنوات أو ما يُعرف بعقود مبادلة مخاطر الائتمان، لأدنى مستوى لها منذ نحو 5 سنوات، وفقاً لبيانات موقع السندات الحكومية العالمية تتبعتها «CNN الاقتصادية». وانخفضت تكلفة التأمين على الديون السيادية لأجل 5 سنوات إلى 489.19 نقطة خلال جلسة تداولات 2 يوليو تموز 2025، وهي أول مرة تنخفض لأقل من 500 نقطة منذ أكتوبر تشرين الأول 2020.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1738926244764-0'); });
وعلى أساس شهري تراجعت تكلفة التأمين على الديون السيادية المصرية بنسبة 10.06 في المئة مقارنة بقبل شهر من الآن، كما انخفضت بنسبة 24.14 في المئة مقارنة بقبل عام من الآن.
وكانت تكلفة على الديون المصرية لأجل 5 سنوات صعدت لأعلى مستوى لها عندما بلغت 1998.65 نقطة في عام 2023، مع اشتداد أزمة نقص العملة الصعبة في
مصر.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1739447063276-0'); });
وتعني تكلفة التأمين عند 489.19 نقطة للعقود لأجل 5 سنوات أن يدفع المستثمر 4.89 في المئة من إجمالي المبلغ المُستثمر لمدة 5 سنوات في إحدى أدوات الدين الحكومي المصرية، نظير تأمين المخاطر من عدم حصوله على أصل المبلغ.
وكان البنك المركزي المصري قد رفع تقديراته لقيمة أقساط وفوائد الديون المستحَقة على مصر خلال عام 2025، إلى 22.4 مليار دولار، وفقاً لتقرير الوضع الخارجي للاقتصاد المصري الصادر في ديسمبر كانون 2024.
ومن المقرر أن تسدد مصر نحو 13.799 مليار دولار منها خلال النصف الأول من عام 2025، على أن تُسدد 8.663 مليار دولار متبقية خلال النصف الثاني من العام ذاته.
وسجل
الدين الخارجي لمصر 155.093 مليار دولار في نهاية الربع الرابع من 2024 مقابل 155.204 مليار دولار في نهاية الربع الثالث من 2024.
{{ article.formatted_date }}
