تستعد اليونان لسن تشريع يفرض ضريبة بنسبة 10% على أرباح رأس المال من العملات المشفرة، وفقاً لمشروع قانون طُرح للتشاور العام في وقت متأخر من يوم الخميس. ولا يوجد في اليونان إطار قانوني شامل لفرض الضرائب على
العملات المشفرة، كما لا تطبق دول الاتحاد الأوروبي نظاماً ضريبياً موحداً على هذا القطاع.
وينص مشروع القانون على إعفاء أرباح رأس المال من العملات المشفرة التي لا تتجاوز 500 يورو (559.95 دولار) سنوياً من الضريبة الجديدة. ومن المقرر تقديم مشروع القانون إلى البرلمان في نوفمبر تشرين الثاني.
وتختلف الضرائب على العملات المشفرة بين الدول الأوروبية، إذ تتراوح بين 8% و30%، وتُفرض عادةً على أرباح رأس المال.
حجم سوق العملات المشفرة في اليونان
وقال مسؤولون يونانيون إنه من الصعب للغاية تقدير حجم سوق العملات المشفرة في اليونان، نظراً إلى أن الغالبية العظمى من المستثمرين يستخدمون منصات خارج البلاد.
ولا توجد في الوقت الحالي توقعات محددة بشأن الإيرادات التي ستدرها الضريبة الجديدة على خزينة الدولة.
وشهدت اليونان تحركات لتنظيم نشاط شركات العملات المشفرة؛ ففي يناير كانون الثاني الماضي تقدمت منصة بينانس، أكبر منصة لتداول العملات المشفرة عالمياً، بطلب للحصول على ترخيص للعمل في الاتحاد الأوروبي بموجب لائحة الأسواق في الأصول المشفرة، قبل أن تسحب طلبها لاحقاً وتسعى للحصول على ترخيص في دولة أخرى بالاتحاد.
4 أكتوبر 2026
