يُرجح أن يمتنع بنك «يس بنك» الهندي عن سداد مدفوعات الكوبونات المستحقة خلال العام الجاري على سندات الشريحة الإضافية الأولى لرأس المال، رغم صدور حكم من المحكمة العليا الهندية بإلغاء شطب هذه السندات خلال عملية إنقاذ البنك عام 2020، وفقاً لمصدرين مطلعين على الأمر. وقال أحد المصدرين إن البنك يستعد للتقدم بطلب لمراجعة الحكم، في وقت يضغط فيه حاملو
السندات للحصول على مدفوعات الكوبونات التي لم يتلقوها منذ أن شطب البنك هذه الأدوات المالية قبل ست سنوات.
ويأتي ذلك بعد أن أيدت المحكمة العليا الهندية، الأسبوع الماضي، حكماً أصدرته المحكمة العليا في بومباي عام 2023، قضى بإلغاء قرار «يس بنك» شطب سندات من فئة AT1 بقيمة 84 مليار روبية هندية، تعادل نحو 886 مليون دولار، في انتكاسة للبنك والجهات التنظيمية التي دافعت عن القرار.
مستثمرو التجزئة يطالبون بصرف الكوبونات المستحقة
قال مستثمرون أفراد يحملون السندات، الخميس، إنهم لم يتلقوا مدفوعات الكوبونات المستحقة في 18 أكتوبر، أي بعد ثلاثة أيام من صدور حكم المحكمة العليا.
وفي رسالة اطلعت عليها رويترز وموجهة إلى شركة «أكسيس تراستي سيرفيسز»، طالب المستثمرون بتوضيح الوضع القانوني لمدفوعات الكوبونات، ودعوا الجهة الوصية على السندات إلى التدخل لدى البنك.
وجاء في الرسالة: «ندعو الوصي إلى الحصول فوراً على تأكيد كتابي من بنك يس بشأن ما إذا كانت هذه الكوبونات قد سُددت، أو أُلغيت، أو لا تزال مستحقة».
واستند المستثمرون إلى قرار المحكمة العليا الذي نص على أن سداد الكوبونات السنوية «يظل غير متأثر بنتيجة هذه الطعون، ويجب أن يتم وفقاً لمذكرات المعلومات» الخاصة بإصدارات السندات.
ويعزز هذا النص، من وجهة نظر حاملي السندات، مطالبتهم باستمرار المدفوعات، لكن تنفيذها لا يزال محل خلاف في ظل موقف البنك والتفسيرات المرتبطة بشروط الإصدار.
شروط السندات تمنح البنك سلطة تقديرية
في المقابل، قال المصدران المطلعان إن الوثائق المنظمة للسندات تمنح «يس بنك» سلطة تقديرية بشأن سداد الكوبونات، وإن مسألة المدفوعات لن يكون من الممكن بحثها إلا بعد إعادة إدراج سندات AT1 في الميزانية العمومية للبنك.
وتكشف هذه النقطة عن فجوة بين الحكم القضائي الذي ألغى قرار شطب السندات، والإجراءات المالية والمحاسبية اللازمة لإعادة التعامل معها باعتبارها التزامات قائمة على البنك.
وبالتالي، لا يعني إلغاء قرار الشطب بالضرورة استئناف المدفوعات تلقائياً، وفقاً لما أفادت به المصادر، إذ يظل توقيت إعادة السندات إلى الميزانية وشروط دفع الكوبونات عاملين مؤثرين في القرار.
خسائر متراكمة قد تؤجل المدفوعات حتى سنوات مقبلة
تواجه قدرة البنك على سداد الكوبونات ضغوطاً إضافية بسبب خسائره المتراكمة، وقال مصدر ثالث مطلع على الأمر إن الخسائر التي سجلها البنك خلال السنتين الماليتين 2020 و2021 لن تُعوض بالكامل على الأرجح إلا بحلول السنة المالية 2028، وهو ما قد يؤثر في قرار البنك بشأن دفع كوبونات سندات AT1.
ووفقاً لأحدث تقرير سنوي للبنك، يبلغ الرصيد المدين في حساب الأرباح والخسائر 52.79 مليار روبية هندية، بما يعادل نحو 557 مليون دولار.
وتسلط القضية الضوء على المخاطر التي قد يواجهها المستثمرون في سندات الشريحة الإضافية الأولى لرأس المال، وهي أدوات مالية تُستخدم لتعزيز رأس المال المصرفي، لكنها قد تتضمن شروطاً خاصة بالخسائر وقرارات إلغاء رأس المال أو المدفوعات في ظروف محددة.
وبينما يمثل حكم المحكمة العليا انتكاسة لقرار الشطب الذي اتخذه البنك خلال خطة الإنقاذ، فإن حصول المستثمرين على مستحقاتهم لا يزال مرتبطاً بالتطورات القانونية المقبلة، وإعادة السندات إلى الميزانية العمومية، ومدى انطباق شروط الدفع في ظل الوضع المالي للبنك.
(رويترز)
19 أكتوبر 2026
