قال محافظ البنك المركزي الهندي، سانجاي مالهوترا، إن البنك يراجع قواعد المساهمة في البنوك وقوانين الترخيص كجزء من مراجعة أوسع، وذلك بعد أقل من شهر من توقيع بنك «سوميتومو ميتسوي» الياباني اتفاقية للاستحواذ على 20 في المئة من بنك «يس بنك».
وتسمح
الهند بنسبة 74 في المئة من الاستثمار الأجنبي المباشر في البنوك الخاصة، إلا أنها تفرض قيوداً على الكيانات المالية الفردية بحيث لا يمكنها امتلاك أكثر من 15 في المئة من الأسهم، ما لم تحصل على إعفاء تنظيمي.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1738926244764-0'); });
وتشترط القواعد أيضاً على المساهم الرئيسي في البنك وهو مساهم كبير يتمتع بسيطرة إدارية أن يخفض حصته إلى 26 في المئة خلال فترة 15 عاماً، كما يتم فرض حد أقصى لحقوق التصويت بنسبة 26 في المئة، سواء للمستثمرين المحليين أو الأجانب.
مراجعة شاملة لشروط الأهلية
قال مالهوترا إننا نراجع هذه الأمور بشكل شامل كجزء من فحص داخلي، وسنراجع جميع جوانب شروط الأهلية، وذلك رداً على سؤال حول إمكانية رفع حدود المساهمة، خاصة للبنوك الأجنبية التي ترغب في دخول السوق الهندية.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1739447063276-0'); });
وقع بنك «سوميتومو ميتسوي» الياباني اتفاقية نهائية للاستحواذ على حصة 20 في المئة في بنك «يس بنك» الهندي الخاص، وهي الصفقة الأكبر في تاريخ عمليات الاندماج والاستحواذ العابرة للحدود في القطاع المالي الهندي.
مفاوضات تجارية مع الولايات المتحدة ودول أخرى
رفض مالهوترا التعليق بشكل مباشر على المشكلات التي يواجهها بنك «إندوس إند» الخاص، لكنه أكد أن النظام المصرفي ككل "قوي ومتين للغاية، ولا توجد مخاطر أو مخاوف نظامية".
وقال مالهوترا إن الاقتصاد الهندي يُظهر مرونة في ظل التوترات الجيوسياسية والتجارية العالمية، مشيراً إلى أن الهند تجري محادثات تجارية مع الولايات المتحدة ومع نحو 75 دولة أخرى.
وأضاف: أنا متفائل بأن تأثير الرسوم الجمركية على نمو اقتصادنا سيكون معتدلاً.
تأثير مزدوج على التضخم
شرح مالهوترا أن تأثير الرسوم الجمركية على التضخم سيكون مزدوجاً؛ ارتفاع الأسعار نتيجة التضخم المستورد، وانخفاض الأسعار نتيجة تراجع الطلب العالمي، مشيراً إلى أن الأثر الثاني هو الأكبر، ما يؤدي إلى انخفاض عام في التضخم.
وأكد أن البنك المركزي يسعى للحفاظ على مستوى كافٍ من السيولة في النظام المصرفي لتسهيل انتقال خفض أسعار الفائدة إلى أسواق المال والسندات والائتمان، وسيواصل توفير السيولة لضمان فعالية السياسة النقدية.
(رويترز)
{{ article.formatted_date }}
