تراجع العائد على السندات الحكومية الفرنسية لأجل 10 سنوات إلى أدنى مستوى له في 6 أسابيع يوم الاثنين، متفوقاً على نظيره الألماني، مع استمرار انخفاض أسعار الطاقة في دعم أسعار السندات الأوروبية. وانخفض العائد على السندات الفرنسية القياسية إلى 4.69% خلال تعاملات بعد الظهر، وهو أدنى مستوى له منذ أواخر سبتمبر/ أيلول، مدفوعاً بتراجع أسعار خام برنت بأكثر من 5%.
وفي أحدث التعاملات، سجل العائد انخفاضاً بنقطتي أساس إلى 4.74%، بالتزامن مع تعافي أسعار النفط، التي تراجعت بنحو 3.3% فقط.
أسعار الطاقة تقود تحركات السندات الأوروبية
كانت أسعار الطاقة أحد المحركات الرئيسية لسوق السندات الحكومية على مدار العام الجاري. وارتفعت العوائد عالمياً إلى أعلى مستوياتها منذ عقود في أواخر سبتمبر/ أيلول، وسط مخاوف من أن يؤدي ارتفاع أسعار النفط والغاز إلى زيادة التضخم، إلى جانب تنامي حجم الاقتراض من جانب الحكومات والشركات.
وواصلت عوائد السندات الفرنسية ارتفاعها خلال أكتوبر/ تشرين الأول، حتى مع استقرار العوائد في دول أخرى بمنطقة اليورو، مدفوعة بمخاوف بشأن الوضع المالي
لفرنسا، عززتها حالة عدم اليقين السياسي وسلسلة من الاحتجاجات في الشوارع.
لكن تراجع
أسعار الطاقة دفع العوائد عالمياً إلى الانخفاض الأسبوع الماضي، وهي الحركة التي عززتها المخاوف في أسواق الأسهم، ودفعَت المستثمرين إلى اللجوء إلى السندات الحكومية باعتبارها ملاذاً آمناً.
السندات الفرنسية تستفيد من تحسن المعنويات
وقال محللون في غولدمان ساكس، في مذكرة بحثية، إن أسعار الطاقة عادت لتفرض نفسها باعتبارها المحرك الرئيسي لأسعار الفائدة في أوروبا خلال الأسبوع الماضي.
وأضافوا أن هذا الاتجاه يبدو منطقياً، إذ يتماشى تحسن المعنويات بشأن المخاطر الجيوسياسية مع تراجع علاوة المخاطر المرتبطة بالنفط والغاز، وهو ما يؤدي في نهاية المطاف إلى ضغوط سعرية أقل.
وأشار المحللون إلى أن تعاملات الأسبوع الماضي أظهرت أن سندات الدول المصنفة ضمن الفئة شبه الأساسية، مثل فرنسا، شديدة التأثر بالتطورات العالمية، وتستفيد بدرجة أكبر من نظيراتها العالمية من تحسن المعنويات الجيوسياسية في الشرق الأوسط أو موجات البيع في الأصول عالية المخاطر.
وفي ألمانيا، تراجع العائد على السندات لأجل 10 سنوات خلال تعاملات بعد الظهر، لكنه قلص خسائره لاحقاً، ليسجل في أحدث التعاملات ارتفاعاً طفيفاً إلى 3.26%.
وكان العائد على السندات الألمانية، التي تمثل المؤشر القياسي لمنطقة اليورو، قد سجل أعلى مستوى له منذ عام 2009 عند 3.65% في سبتمبر/ أيلول.
وتراجع الفارق بين عوائد السندات الفرنسية والألمانية إلى 148 نقطة أساس، مقارنة بمستويات تجاوزت 170 نقطة أساس في أكتوبر/ تشرين الأول.
الأسواق تترقب قرار المركزي الأوروبي بشأن الفائدة
وانخفضت عوائد السندات الأوروبية قصيرة الأجل، الأكثر تأثراً بقرارات البنك المركزي الأوروبي، بوتيرة أقل قليلاً من نظيراتها طويلة الأجل، لكنها تحركت عموماً في الاتجاه نفسه.
وسجل العائد على السندات الألمانية لأجل عامين ارتفاعاً بنقطتي أساس إلى 3.27% في أحدث التعاملات.
وتعكس تسعيرات الأسواق حالياً احتمالاً يبلغ نحو 66% لرفع البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة خلال اجتماعه في ديسمبر/ كانون الأول، فيما أصبح رفع الفائدة بحلول اجتماع فبراير/ شباط مسعراً بالكامل، وفقاً لبيانات مجموعة بورصة لندن.
واجتمع وزراء مالية منطقة اليورو يوم الاثنين لمناقشة المرشحين لخلافة رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد، وقالوا إنهم يعتزمون التحرك «بسرعة ومرونة» لاتخاذ قرار قبل نهاية العام.
ويضم المرشحان كلاس نوت، المحافظ السابق للبنك المركزي الهولندي، وبابلو هيرنانديز دي كوس، رئيس بنك التسويات الدولية، المنحدر من إسبانيا.
ومن المقرر أن تصدر بيانات التضخم في الولايات المتحدة يوم الثلاثاء، لتكون الحدث الرئيسي التالي على جدول أسواق السندات.
(رويترز)
4 نوفمبر 2026
