تراجعت أرباح بنك القاهرة المجمعة العائدة لمساهمي البنك بنسبة 19.5% على أساس سنوي، لتسجل 4.17 مليار جنيه خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في سبتمبر 2026، مقابل 5.18 مليار جنيه خلال الفترة المقابلة من العام الماضي، بحسب القوائم المالية المجمعة. وجاءت النتائج المالية الأولى للبنك منذ إدراج أسهمه بالبورصة المصرية وبدء تداولها في 2 نوفمبر الجاري، بعد إتمام طرح حصة تمثل 45% من رأس ماله، بقيمة إجمالية قاربت 36.4 مليار جنيه، في إطار برنامج الطروحات الحكومية.
ورغم تراجع الأرباح خلال الربع الثالث، ارتفع صافي الربح المجمع لبنك القاهرة بنسبة 5% على أساس سنوي، ليسجل 13.11 مليار جنيه خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2026، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2025، بعد استبعاد البنود غير المتكررة، وعلى الأساس نفسه، ارتفع إجمالي إيرادات الربع الثالث بنسبة 15%، بما يعكس قوة الأعمال المصرفية الأساسية.
وساهم أثر محاسبي لفروق أسعار الصرف قدره 575 مليون جنيه في اتساع الفارق بين أرباح الربع الثالث من عامي 2025 و2026، دون أن يمثل خسارة فعلية على استثمارات حقوق الملكية بالعملة الأجنبية.
وارتفع صافي الربح المعدل بنسبة 19%، بعد استبعاد تأثير 3 بنود من الإيرادات الاستثنائية غير المتكررة التي سجلها البنك خلال فترة المقارنة من العام السابق.
وأوضح البنك أن البنود المستبعدة تضمنت الإيرادات المحققة من القرض المساند دون عائد، الذي جرى سداده في ديسمبر 2025، وإيرادات توزيعات الأرباح من استثماراته السابقة في البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد، الذي تم بيعه لاحقاً، إلى جانب أرباح فروق أسعار الصرف المرتبطة بهذا الاستثمار المقوم بالعملة الأجنبية.
نمو الدخل من العائد والعمولات
وعلى صعيد القوائم المالية المجمعة والمعدلة، ارتفع صافي الدخل من العائد بنسبة 14.8% ليصل إلى 28.45 مليار جنيه خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2026، فيما صعد صافي الدخل من الأتعاب والعمولات بنسبة 13% إلى 5.26 مليار جنيه.
وبذلك، ارتفعت الإيرادات الأساسية بنسبة 14.5% لتصل إلى 33.7 مليار جنيه خلال الفترة نفسها، كما نما الدخل من الأنشطة التشغيلية بنسبة 16.2% ليسجل 34.56 مليار جنيه، في حين زادت الأرباح قبل الضرائب بنسبة 20.9% لتصل إلى 19.19 مليار جنيه.
وفي المقابل، ارتفعت المصروفات الإدارية بنسبة 18% إلى 12.44 مليار جنيه، وهو ما يعكس استمرار استثمارات البنك في تحديث النظم المصرفية ودعم جهود التحول الرقمي.
وعلى الجانب الآخر، تراجعت أعباء الخسائر الائتمانية المتوقعة بنسبة 44% لتسجل 2.11 مليار جنيه.
وبناءً على هذه النتائج، بلغ العائد السنوي على متوسط حقوق المساهمين 26.3% خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2026، مقابل عائد معدل بلغ 29.8% خلال الفترة المقابلة من العام السابق.
وارتفع إجمالي الأصول المجمعة للبنك إلى 600.93 مليار جنيه بنهاية الأشهر التسعة الأولى من عام 2026، بزيادة 11.2% مقارنة بنهاية ديسمبر 2025، و7.1% مقارنة بنهاية يونيو من العام نفسه.
كما نمت ودائع العملاء بنسبة 17% على أساس سنوي و6.7% على أساس ربع سنوي، بما يعادل 69 مليار جنيه، لتصل إلى 473.48 مليار جنيه.
وارتفعت حصة الحسابات الجارية وحسابات التوفير بالعملة المحلية من إجمالي الودائع بمقدار 110 نقاط أساس، لتسجل 55.8%.
وعلى مستوى الائتمان، ارتفع إجمالي قروض العملاء والبنوك إلى 287.37 مليار جنيه خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2026، بنمو سنوي 11.3% وزيادة ربع سنوية 2.5%.
كذلك، صعد إجمالي حقوق الملكية، بما يشمل حقوق الأقلية، بنسبة 12.3% على أساس سنوي ليبلغ 70.29 مليار جنيه.
كفاية رأس المال تسجل 22.15%
وفي ما يتعلق بمؤشرات السلامة المالية، سجل معدل كفاية رأس المال لدى بنك القاهرة 22.15%، فيما بلغت نسبة الشريحة الأولى لرأس المال 18.73%.
وبلغت نسبة القروض غير المنتظمة 3.7% من إجمالي القروض، مع وصول معدل التغطية إلى 173%.
وعلى مستوى مؤشرات الربحية، سجل العائد السنوي على متوسط حقوق الملكية 26.3%، فيما بلغ العائد على متوسط الأصول 3.1%، وصافي هامش الفائدة 7.2%.
كما سجلت نسبة تغطية السيولة 759%، وبلغت نسبة صافي التمويل المستقر 177.3% بنهاية سبتمبر 2026.
25 أكتوبر 2026
