تراجعت عوائد السندات الحكومية في منطقة اليورو خلال تعاملات الأربعاء، مع عودة الهدوء النسبي إلى أسواق الدين بعد موجة اضطراب أثارتها بيانات التضخم الأميركية التي جاءت أعلى من المتوقع، وأدت إلى ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأميركية وامتداد الضغوط إلى الأسواق الأوروبية. وأسهم إغلاق سوق السندات الأميركية الأربعاء بمناسبة عطلة يوم المحاربين القدامى في تراجع السيولة وتهدئة التداولات العالمية، ما حدّ من حركة الأسواق.
وانخفض العائد على
السندات الألمانية لأجل 10 سنوات، التي تُعدّ معياراً لأسواق الدين في منطقة اليورو، بمقدار نقطتي أساس إلى 3.29%. ويعني تراجع العائد ارتفاع أسعار السندات، نظراً إلى العلاقة العكسية بينهما.
وكان العائد الألماني قد ارتفع 4 نقاط أساس الثلاثاء، بالتزامن مع صعود عائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات بمقدار 12 نقطة أساس، بعدما أظهرت بيانات أكتوبر زيادة الضغوط التضخمية في الولايات المتحدة بأكثر من المتوقع.
رهانات رفع الفائدة الأوروبية تتزايد
عزّزت بيانات التضخم الأميركية توقعات المستثمرين باتجاه مجلس الاحتياطي الفيدرالي إلى رفع
أسعار الفائدة في ديسمبر، إذ بات المتعاملون يتوقعون الزيادة بصورة شبه مؤكدة.
وانعكست هذه التوقعات أيضاً على رهانات السياسة النقدية الأوروبية، مع ترجيح الأسواق رفع البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة في ديسمبر، وسط توقعات بأن تصبح هذه الخطوة شبه مؤكدة.
وزادت تصريحات كبير الاقتصاديين في البنك المركزي الأوروبي فيليب لين من هذه الرهانات، بعدما قال في مقابلة مع تلفزيون «بلومبرغ» إن رفع الفائدة في ديسمبر سيكون «نهجاً حكيماً» إذا لم تشهد البيانات الاقتصادية تغيراً ملموساً.
وفي سوق السندات الألمانية، تراجع العائد على السندات لأجل عامين، الأكثر حساسية لتوقعات أسعار الفائدة، بمقدار نقطة أساس واحدة إلى 3.068%، بعد ارتفاعه 8 نقاط أساس الثلاثاء ووصوله إلى أعلى مستوى له في نحو أسبوعين.
تراجع النفط لا يبدد مخاوف التضخم
وتأتي رهانات رفع الفائدة رغم الانخفاض الحاد في أسعار النفط، إذ تراجع خام برنت إلى مستويات قريبة من أدنى سعر له منذ أواخر أغسطس/آب.
وجاء تراجع الأسعار في أعقاب نتائج انتخابات التجديد النصفي الأميركية التي شكلت انتكاسة للرئيس دونالد ترمب، بالتزامن مع استمرار الحرب مع إيران.
ومع غياب بيانات اقتصادية رئيسية مقررة الأربعاء، تتجه أنظار المستثمرين إلى تصريحات رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد ومسؤولين آخرين في البنك، بحثاً عن مؤشرات بشأن مسار السياسة النقدية خلال الفترة المقبلة.
تراجع العائد الفرنسي والفارق مع ألمانيا
وانخفض العائد على السندات الفرنسية لأجل 10 سنوات بمقدار 5 نقاط أساس إلى 4.741%، بعدما ارتفع 7 نقاط أساس في الجلسة السابقة.
كما تراجع الفارق بين عوائد السندات الفرنسية والألمانية، وهو مؤشر مهم لقياس علاوة المخاطر التي يطلبها المستثمرون مقابل حيازة الديون الفرنسية، إلى 144 نقطة أساس.
وكان هذا الفارق قد اتسع إلى 178 نقطة أساس في أكتوبر/تشرين الأول، مسجلاً أعلى مستوى له منذ عام 2011، في ظل الضغوط التي تواجه المالية العامة الفرنسية.
وفي سوق الإصدارات، باعت ألمانيا سندات بآجال أطول بقيمة 2.5 مليار يورو الأربعاء، وسط طلب وصف بأنه متباين.
كما تراجع العائد على السندات الإسبانية لأجل 10 سنوات بمقدار 4 نقاط أساس، في وقت لم تُظهر فيه الأسواق استجابة ملحوظة لأول إضراب عام في إسبانيا منذ 14 عاماً، والذي جاء على خلفية غضب العمال من أزمة الإسكان.
(رويترز)
16 أكتوبر 2026
